"النقد الدولي" يدعو المغرب إلى توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام

أكد صندوق النقد الدولي أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي بقيت معززة خلال أزمة "كورونا". وأضاف أنه رغم استمرار الشكوك المرتبطة بتطور الجائحة، فإن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها المملكة في عدد من المجالات يمكن أن تسرع النمو على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق، ضمن توقعات أصدرها أمس الجمعة، إلى أن السياسة المالية للدولة ظلت توسعية خلال السنة الجارية، حيث تميزت بزيادة النفقات الجارية بسبب زيادة كتلة الأجور ونفقات المقاصة، أكثر من وتيرة نمو الإيرادات الضريبية التي رافقت الانتعاش الاقتصادي.
ودعا خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى العمل على خفض عجز الميزانية بشكل أكبر لإتاحة هوامش تسمح بالتعامل مع الصدمات المستقبلية، وتقريب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، على المدى المتوسط، من المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة.
وأوضحوا أن تحقيق خفض عجز الميزانية وتوفير هوامش مالية يتطلبان العمل على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة تصاعديتها وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، ومواصلة جهود ترشيد الإنفاق العام وتحسينه.
وبخصوص إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير والحفاظ على تدابير دعم السيولة خلال السنة الجارية، أكد خبراء صندوق النقد الدولي أنهم يؤيدون هذا التوجه النقدي، خاصة مع استمرار احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات التضخم بشكل جيد.
وجاء في تحليل خبراء المؤسسة أن البنوك المغربية واجهت الأزمة بفضل سرعة وأثر الدعم المقدم لها من طرف بنك المغرب، لكنهم أكدوا على ضرورة الاستمرار في تكوين مخصصات للديون المتعثرة، والتعجيل بإطلاق إصلاحات لإنشاء سوق ثانوية لها.
ورحب وفد صندوق النقد الخاص بالمغرب بتصميم السلطات على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة بموجب النموذج التنموي الجديد، حيث توقعوا أن تضع هذه الإصلاحات المملكة على مسار نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة من خلال تحسين المنافسة وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في القطاع العام والقضاء.