أساتذة ضحايا تجميد الترقيات يعودون إلى الاحتجاج

أعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات خوض إضراب وطني عن العمل من 13 إلى 16 دجنبر الجاري، مصحوب بخطوات موازية أخرى، وذلك "لاستنكار مماطلة واستهتار الحكومة بحقهم في مستحقاتهم المالية".
وجاء في بيان يحمل الرقم 9 أن "الأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات يتابعون بأسف شدید أسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه الوزارة الوصية، والحجر على مستحقاتهم بدون أي مبرر منطقي، خاصة أن الموظفين بالقطاعات الأخرى توصلوا بمستحقاتهم كاملة".
وسجلت التنسيقية، في بيانها، "الغياب التام لأي توضيح من مسؤولي الحكومة لأسباب هذا التأخير غير المبرر في صرف المستحقات المالية، ضاربة عرض الحائط أهمية الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية، باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين".
وأشار البيان إلى أنه "أمام التراجعات الخطيرة، وحالة الاحتقان التي تعيشها منظومة التعليم جراء السياسات اللاجتماعية للدولة، تطالب التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والأساتذة المتضررين بشكل فوري دون مزيد من التأخير".
وأدانت التنسيقية، في البيان الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "كل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية ومصادرة حقها في الاحتجاج والتظاهر"، معلنة في الوقت ذاته "تضامنها اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والأستاذات".
وبعدما دعت التنسيقية "كل الإطارات النقابية المناضلة إلى الانتصار لحق الأساتذة والأستاذات في الاستفادة من الترقية المجمدة"، أعلنت عزمها خوض "إضراب وطني عن العمل أيام 13 و14 و15 و16 من دجنبر الجاري قابل للتمديد، ومقاطعة منظومة مسار وكل التكوينات واللقاءات التربوية، وعدم تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، ومقاطعة مباراة التعليم الخاصة بما تسمى أطر الأكاديميات، وكل العمليات المرتبطة بها، من حراسة وتصحيح".
وختمت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بيانها ب"دعوة كل الأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات إلى حمل الشارات الحمراء أثناء العمل، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية إلى حين التوصل بالمستحقات".