نحو هيكلة جديدة للعمل القنصلي في مجال الهجرة

يعتبر التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان خلال شهر شتنبر 2013، تحت عنوان :الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة " بمثابة قفزة نوعية نحوتكريس المجال الحقوقي والديمقراطي من أجل سياسة جديدة في مجال الهجرة ببلادنا ، سجلها المنتظم الدولي بالإيجاب لفائدة المملكة المغربية ليس فقط على المستوى الوطني ، ولكن أيضا على المستوى الدولي لتضاف إلى الأوراش الوطنية الكبرى التي شهدتها بلادنا خلال العشر سنوات الأخيرة.
وكان من الطبيعي ، وفق التوجه الجديد للمغرب ، أن يحظى هذا التقرير بدعم ملكي قوي من خلال البيان الصادر عن الديوان الملكي و الذي دعا فيه العاهل المغربي، إلى التعاطي "الإنساني" مع ملف الهجرة في بلاده، ومباشرة بعد ذلك ، شهد هذا الملف أحداثا هامة متتالية أولاها جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2013 بالدارالبيضاء خصصت حسب ، بلاغ للديوان الملكي، لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة ببلادنا.
وهي نفس الجلسة التي أصدر فيها جلالة الملك ، توجيهاته السامية للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة ببلادنا ، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.
أما الحدث الثاني الذي أعقب جلسة العمل هذه ،فيتجلى في البلاغ المشترك الصادر عن وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل ، والذي جاء فيه : أن توجيهات جلالة الملك " تشكل بالفعل رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على المستوى الإقليمي" وفق تعبير الوثيقة.
ويأتي الحدث الثالث خلال يوم الأربعاء 25شتنبر 2013،والذي يترجم المبادرة الملكية المتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني وشمولي في مجال الهجرة واللجوء،حسب البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حيث قامت هذه الأخيرة بالافتتاح الرسمي لمكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بالرباط.
وهي المبادرة التي لقيت ترحيبا دوليا واسعا، من خلال الإشادة بها من قبل المنتظم الدولي وكذا عدد من الدول الغربية والإفريقية الذين عبروا عن استعدادهم للتعاون مع المغرب بغية تسهيل الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة السرية واحترام حقوق اللاجئين.
وهي كذلك وقفة إنسانية قبل كل شئ من طرف المغرب اتجاه أشقائه الأفارقة على غرار وقفاته المتعددة في مجالات مختلفة مع القارة الإفريقية.
ولئن جاء هذا التقريرفي الوقت الراهن برؤية جديدة وحضارية لمعالجة إشكالية الهجرة بمختلف أبعادها ، فإنه من باب الأمانة العلمية ،لابد أن نشير إلى أن المغرب بحكم موقعه الاسترتيجي كبلد مستقبل للهجرة غير الشرعية ، وبلد عبور ، قد شهد خلال السنين الأخيرة مشاكل جمة كلفته إمكانيات ليس بالهينة لمواجهة هذه المعضلة العالمية.
وهو ما جعل المملكة المغربية تسعى إلى إلإنخراط في مجموعة من الاتفاقيات الدولية سواء المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين وكذا الأجانب المقيمين، ومنها على سبيل المثال قانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ، كما تم إحداث مديرية الهجرة ومراقبة الحدود والمرصد الوطني للهجرة سنة 2004 .
ولعل من بين الأمثلة على ذلك ، ما عرفته بلادنا سنة 2004 والتي تم خلالها تنظيم أول عملية ترحيل تطوعي لعدد من المهاجرين الأفارقة ، إلى جانب العملية الثانية التي تمت خلال شهر أكتوبر 2005 عقب أحداث سبتة ومليلية والتي تم فيها كذلك ترحيل مهاجرين أفارقة نحو مجموعة من الدول الإفريقية بامكانيات مغربية ذاتية
و هنا لابد من التذكير إلى أن كل هذه العمليات كان فيها دور هام وفعال لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى جانب الوزارات الأخرى من خلال تكوين خلية أزمة وكذا التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الافريقية المعتمدة بالرباط والسلطات المغربية المختصة.
ولم تقف مجهودات المغرب في مجال الهجرة واللجوء عند هذا الحد ، ليتابع مسيرته الحقوقية سنة 2007 من خلال توقيع اتفاق لاحتضان مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب يمنح المفوضية تفويض البث في طلبات اللجوء.
ومن هذا المنطلق، لابد من الوقوف عند الدور الهام الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية منذ أمد طويل في مجال تدبير ملف الهجرة من خلال جهازها الدبلوماسي وإدارته القنصلية وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على العلاقة العضوية بينها وبين ملف الهجرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية التي تعيشها بلادنا هو كما يلي :
أليس من الممكن أن يتم التفكير في هيكلة جديدة للعمل القنصلي أو بالأحرى لمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بما يتلاءم والقفزة النوعية التي شهدتها بلادنا في مجال الهجرة.
أليس من الضروري أن تكون لدينا مديرية خاصة بالهجرة إسوة بما هو موجود في وزارات أخرى ، عوض مصلحة أو قسم تابع للمديرية المذكورة .
وهذا لايمكن أن يتحقق بطبيعة الحال ، إلا في إطار مديرية عامة للشؤون القنصلية والاجتماعية والهجرة .يسمح بالتكامل والتعاون والتنسيق بين المديريتين بما سيساعد بالتأكيد على تحقبق الهدف المنشود في تدبير ملف الهجرة ، مع التأكيد على شيئين أساسيين :
أولاهما : أن هذه الهيكلة الجديدة ستخفف ولاشك العبئ الثقبل الذي تتحمله حاليا مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية لوحدها في مجال تدبير العمل القنصلي ، لابسبب الضغط الذي تعيشه يوميا من أجل تأطير العمل القنصلي وحل المشاكل القنصلية والاجتماعية لفائدة الجالية المغربية في الداخل والخارج، ولكنها أيضا ستعمل على تأمين استمرارية السير الطبيعي للمديرية وسد الفراغ الذي تعرفه بين الفينة والأخرى .
• وتانيهما : أن تدبير ملف الهجرة ، في شقه الدبلوماسي، يبقى من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى جانب السلطات المغربية ذات الإختصاص ، باعتبارها حسب الأعراف الدولية ،هي المخاطب الرسمي في هذا المجال مع البعثات الدبلوماسة والمنظمات الدولية نظرا لأهمية هذا الملف وحساسيته من حيث المعالجة وطريقة التعامل.
• وختاما ، لابد من الإشارة أنه بقدرما كان المبتغى من هذه القراءة هو تأريخ هذا الورش الوطني الهام بالنسبة للجيل الجديد من الدبلوملسيين بقدر ما يهدف إلى استشراف المستقبل من خلال الدعوة إلى هيكلة جديدة للعمل القنصلي في مجال الهجرة في مواجهة التحديات التي تنتظر بلادنا ، ولكن أيضا تجسيدا للنموذج المغربي الذي استطاع أن يتيوأ مكانة متميزة في الخريطة الدولية .
قنصل عام سابق