أشادت اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس المنصرم، بجنيف، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الهجرة واللجوء، مؤكدة أن هذه الخطوة المغربية تأتي بهدف "مواجهة تحديات حماية اللاجئين". وأعرب مجلس إدارة المفوضية عن تقديره لمبادرة جلالة الملك، في نهاية العرض الذي قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر هلال، حول السياسة الجديدة للحكامة الخاصة بتدفق الهجرة التي يرعاها جلالة الملك، خلال نقاش حول "الحماية الدولية". في هذا السياق، أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، انطونيو غوتيريس، بمبادرة جلالة الملك في هذا المجال، معربا عن استعداد المفوضية لمساعدة الحكومة المغربية في تنفيذ سياسة اللجوء الجديدة ومواكبة المملكة في هذه المرحلة الانتقالية . من جهته، اعتبر مدير الحماية الدولية في المفوضية العليا، فولكر تورك، أن المبادرة الملكية "تقع على مفترق الطرق بين الهجرة واللجوء في سياق تدفقات الهجرة المختلطة". وقال تورك إن "المقاربة المغربية تستند إلى الاعتراف بوضع اللاجئ من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتندرج في إطار مواجهة تحديات الحماية". من جانبه، أعرب هلال عن تقدير المغرب لغوتيريس وممثلية المفوضية في الرباط ولمختلف الشركاء الدوليين لدعمهم للمبادرة الملكية حول الهجرة ولاستعدادهم لمواكبة المملكة في تنفيذ سياسته الجديدة للهجرة. وأكد هلال، خلال العرض الذي قدمه أمام اللجنة التنفيذية، أن المغرب وضع الأسس لسياسة الحكامة الجديدة لمشكلة الهجرة السرية واللاجئين، وفقا لتقاليده العريقة في الاستقبال والتزامه الدولي بالنسبة لتدبير تدفق المهاجرين المعقد. وأبرز أن المبادرة التي أطلقها جلالة الملك يوم 10 شتنبر الماضي تستند لرؤية جديدة للسياسة الوطنية للهجرة، وعلى الجانب الإنساني بمفهومه الواسع، وعلى المسؤولية في النهج المتبع. واعتبر أن هذه الرؤية الخاصة بسياسة الهجرة تبرز التزام المملكة، على الخصوص، في ما يتعلق بالقارة الإفريقية، مضيفا أنها تكرس المغرب كأرض استقبال وانخراطه في التنمية البشرية، سيما في مجال التكوين وتعزيز السلم والنهوض بالعمل الإنساني في إفريقيا. كما ذكر هلال أن هذه السياسة الجديدة ستكون متاحة من خلال مخطط عمل تنفيذي يتمحور حول أربعة مجالات أساسية، تم تحديدها في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيتم تنفيذه من خلال خطوة تشاركية تشرك مختلف المتدخلين وكذا ممثلية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وفي ما يتعلق باللجوء، تنص المبادرة الملكية على إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني، بهدف تزويد المغرب بنظام إداري يتماشى مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. في هذا الصدد، أشار إلى أن حالة الأشخاص الذين يتوفرون حاليا على الوثائق المقدمة من قبل ممثلية المفوضية في الرباط ستحظى بالأولية في معالجتها. وفي ما يتعلق بالأجانب في وضعية إدارية غير شرعية، فالمبادرة الملكية تنص على استمرار التعامل مع الأشخاص في وضعية إقامة غير شرعية في احترام تام للقانون وضمان حماية حقوقهم وكرامتهم. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالأجانب في وضعية شرعية تنص على أنهم سيخضعون لفحص شامل من قبل السلطات المختصة من أجل التنفيذ السليم في إطار آلية للتشاور مع المجلس والفاعلين الآخرين المعنيين بالموضوع. وقال في هذا السياق إن مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي تم إحداثه في 25 شتنبر في تعاون وثيق مع المفوضية، بدأ بالفعل في منح بطاقة اللاجئ للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوضع لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وتطرق هلال، أيضا، إلى تشكيل لجنة وزارية من أجل إحداث إطار قانوني ومؤسساتي دائم لتدبير القضايا المتعلقة باللجوء، وكذا إحداث شباك وحيد بهدف تسهيل تسوية أوضاع اللاجئين.
