في لقاء مع عبد الحميد الجمري: عدد من دول الشمال تقدمت بفعل مساهمة اليد العاملة الأجنبية،ولماذا لا المغرب؟

عبد الحميد الجمري. خبير مغربي في الهجرة الدولية ويترأس منذ دورتين لجنة حماية العمال المهاجرين وعائلاتهم التابعة للأمم المتحدة ،وتم مؤخرا انتخابه كخبير للأمم المتحدة لثالث مرة، و هو كذلك عضو مجلس مغاربة الخارج. في هذا الحوار يعطي تصوره لسياسة الهجرة بالمغرب للسنوات الاخيرة ,ويقدم اقتراحات حول تدبير ملف الهجرة بالمغرب.
تم في الشهر الأخير من العام الماضي تجديد الثقة بكم كرئيس للجنة الأمم المتحدة لحماية المهاجرين وأبنائهم، ما هي حصيلة عملك منذ دورتين على رأس هذه اللجنة وما هي آفاق العمل؟
بالفعل في بداية شهر ديسمبر تم انتخابي بنيويورك لثالث مرة كخبير بالأمم المتحدة ،وخبراء هذه اللجنة المنتخبين سوف يلتقون ابتداء من شهر أبريل المقبل من أجل انتخاب مكتب.
فيما يخص حصيلة لجنة الدفاع عن حقوق المهاجرين، لا بد من التذكير ان الاتفاقية لا يتعدى عمرها 8 سنوات.وبدأت رغم حداثتها تعطي أكلها.حتى في الدول التي لم توقع على هذا الاتفاقية والتي تعتبرها آلية اساسية تمكن من احترام حقوق المهاجرين.وقد اضطلعنا على 20 تقريرا أساسيا وتقارير لثاني مرة لبعض الدول الموقعة.على المستوى الدولي قمنا ببناء مستقبل هذه الاتفاقية.وذلك من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة،مع المنظمة الدولية للهجرة،مع المجتمع المدني والنقابات.
وكذلك كلجنة كنا جد فعالين في إصلاح نظام الأمم المتحدة حول قضايا حقوق الإنسان.
كيف تقيم السياسة الهجروية للمغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة؟
هذا سؤال صعب الإجابة عنه،ولا بد ،بداية من الإشارة إلى الحيوية التي عبر عنها المغرب في السنوات الأخيرة على المستوى الدولي..سواء على مستوى الإبداع الفني،الثقافي،الرياضي،السياسي،الجمعوي والعلمي...رغم كل المشاكل الموجودة في بلدان الاستقبال.فإن المغاربة يتألقون في العديد من الميادين.
كما انه في السنوات الأخيرة ،عبر مغاربة العالم عن ارتباطهم القوي ببلدهم الأصلي.ويتابعون عن كثب مختلف المشاريع التي يعرفها المغرب.كما أنهم عبروا عن مطالبهم المشروعة تجاه المسؤولين.وهم يرغبون في المساهمة في تنمية المغرب.
فيما يخص تقييم هذه السياسية،فإنه يمكننا أن نفرق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية.على المستوى الدولي، مازال المغرب يعتبر احد الدول الأكثر دينامكية على هذا المستوى. في الهيئات الدولية,سواء الأمم المتحدة او منظمة الهجرة الدولية.على المستوى الداخلي لا بد أن نحيي الجهد المبذول،رغم انه محدود،فيما يخص تحسين النظام القنصلي على المستوى النوعي والكمي،وتحية المجهود الذي تم في العديد من المجالات في مجال الهجرة،لكن لا بد من تحية «عملية مرحبا « التي تعتبر استثنائية على المستوى الدولي.
لكن بصفة عامة، الملف الهجروي هو شامل،ولم يتحقق به أي تقدم هام،وهناك دائما فرق ما بين الخطاب الملكي الذي يؤطر هذا المجال وبين التطبيق.حول قضية الهجرة.على المستوى التشريعي, لم يتم أي قانون أو نص يجيب على تطلعات المهاجرين.والإدارات التي تسهر على قضايا الهجرة لم تعرف آية هيكلة.، بل الأكثر من ذلك ،ان كل إدارة أصبحت تشتغل بعيدا عن باقي الإدارات المعنية بنفس الملف. بل لا حظنا إن كل فاعل يشتغل لوحده بعيدا عن باقي الفاعلين .ومجلس مغاربة الخارج الذي كان عليه ان يكون قوة اقتراحيه لم يعط رأيا ولم يشتغل على الطلب الملكي كما يظهر في ظهيره المنظم, اي مشاركة مغاربة العالم ومستقبل تشكيل المجلس المقبل.
قضايا أخرى مازالت مطروحة،مثلا إشكالية تطبيق المدونة،والعديد من المهاجرين يعيشون مشاكل معقدة بسبب ذلك.الحالة المدنية، النقل الجوي،البحري ونقل المعاشات نحو المغرب ،التعشير ،المشاركة في الحياة العامة.
أضف الى ذلك شكايات المهاجرين الى مختلف الإدارات المغربية والتي تبقى بدون حل ،في حين ان العديد من الإشكالات هي في حاجة الى حل شامل،من اجل تصالح الإدارة المغربية مع المغاربة في الخارج.
فيما يخص العلاقة مع بلدان الاستقبال، السنوات الأربع الأخيرة ،لم يتم اتخاذ اية مبادرة من اجل إعادة النظر في الاتفاقات الثنائية،وعدد كبير من هذه الاتفاقيات تعود الى سنوات الستينات،التي يجب نفض الغبار عليها،وضع اتفاقات جديدة أصبح امرا مطلوبا.مع البلدان الجديدة كوجهة للمغاربة بالخارج..وحماية حقوق المغاربة بالخارج تمر عبر هذه الاتفاقات أيضا.
طرحت الصعوبات المرتبطة بقضية مدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج،لكن هذه قضية معقدة, كيف يمكن للمغرب التدخل لمواطنيه ببلد مثل فرنسا الذي يخضع لقوانين تتجاوزه أحيانا مثل القوانين الأوربية؟
المغرب يمكنه القيام بأشياء كثيرة أهمها تكييف قوانينه مع المنظومة الدولية،وقد تم تحقيق الكثير في هذا المجال ولا بد من الاستمرار في ذلك.
واهم الطرق لحماية حقوق مغاربة العالم هو ملاءمة تشريعاته مع التشريعات الدولية.فيما يخص المدونة، عدد كبير من المشاكل تطرح بالنسبة للمغاربة الموجودين بالخارج.تصور ان مغربية تعيش بالخارج وهي أرملة من زوج غير مسلم ،وزواجها غير مسجل بالقنصلية ولها أولاد،كيف يمكن لهذه السيدة ان تسجل أبناءها في الحالة المدنية وان تعطي لأبنائها الجنسية المغربية كما تنص عل ذلك القوانين المغربية. ذلك امر مستحيل.
لكن هناك مرسوم تطبيق هذا القانون الذي صدر تحت رقم 0203 سنة 2009 ما رأيك في ذلك القانون؟
أهمية هذا القانون 0203 هو انه نسخ قوانين ليست إنسانية وموروثة عن الحقبة الاستعمارية مثل ظهير 1948 الخاص بهجرة المغاربة الى الخارج والذي كان يطلب بالإضافة الى الشهادة الطبية شهادة ... du certificat médical, le certificat de désinsectisation (art.4).
القانون يحيل الى التزامات المغرب الدولية فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين،ويحمي حقوق النساء والأطفال حيث يمنع إبعاد أية امرأة حامل او طفل قاصر.
كما ينص أيضا انه لا يمكن إبعاد اي اجنبي الى بلد تكون فيه حياته مهددة او معرض الى معاملات غير إنسانية أو حاطة بالكرامة الإنسانية .
القانون ذو طابع قمعي تجاه الهجرة السرية ولا ينص علي اية مساعدة عمومية او خاصة للأشخاص بدون إقامة قبل إبعادهم ،ولا يضمن لهم اية حماية في حالة المس بحقوقهم.
كما انه يصمت حيال حماية المهاجرين،رغم أن المغرب هو أول الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية ل18 ديسمبر 1990 لحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم.كما ان قضية التجمع العائلي هي غائبة عن النص وكذلك الحق في التربية الصحية بالنسبة للمهاجرين.هذا القانون لا يتضمن أي إجراء لتنظيم الهجرة ويجد حدوده في الحديث عن حماية المهاجرين. وله نواقص قانونية أساسية وهي الحقوق السياسية ،الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية بالنسبة للأجانب.
القانون 02-03 يلتزم الصمت فيما يخص الدفاع عن الحقوق في المرحلة الابتدائية للتحقيق،خاصة امام السلطة الادارية التي تقوم بالاعتقال واعداد ملف المعني بالامر.خاصة عندما يكون الاجنبي لا يعرف اية كلمة بالعربية ،في حين المحضر هو باللغة العربية.
لكن يجب الترحيب ان المغرب له قانون للهجرة ،ويجب تكميله بنصوص جديدة فيما يخص:
تنظيم الهجرة,حماية العمال المهاجرين,حقوق الدفاع والنقد بالنسبة للمهاجرين,الولوج الى الحقوق الاقصادية ،الاجتماعية والثقافية ,وهو ما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية والتي تشرفه على الساحة الدولية.
ولا بد من التذكير أن المغرب هو احد الممولين الأساسيين لاتفاقية 1990 حول حماية حقوق العمال المهاجرين الى جانب المكسيك.
في السنوات الاخيرة كان هناك نقاش كثيف حول قضايا الهجرة بالمغرب،سواء على المستوى الحكومي او على مستوى المجتمع المدني.وهو ما أدى الى صدور مرسوم التطبيق 02-03 ،وليس بسبب ما سمي « الاجتياح» ،لأن نسبة المهاجرين بالمغرب لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة بعدد السكان ونسبة كبيرة منهم هي من الأوربيين.بالنسبة للمهاجرين من دون أوراق إقامة من بلدان جنوب الصحراء فان عددهم لا يتجاوز 20000 شخص ونحن بعيدين على ما سمي بالاجتياح او ان المغرب» بلد استقبال». اعتقد اننا لم نصل بعد الى هذا المستوى.
وانا اعتقد ان المغرب محتاج اليوم الى مهاجرين من أجل تطوير اقتصاده. المغرب عليه اليوم القيام بفحص لمعرفة احتياجاته الاقتصادية وبين ما يتوفر عليه من مؤهلات،وانطلاقا من ذلك يمكن ان يحدد سياسته الهجروية في هذا المجال، حول الراغبين في الهجرة الى الخارج وعليه ان يشجع فقط اصحاب التكوينات التي هو ليس في حاجة اليها وفي نفس الوقت استقطاب التكوينات من الخارج التي هو في حاجة اليها. البلدان المتقدمة قامت بنفس الشيء قبلنا وقد نجحوا في تنمية بلدانهم ،والمغرب اليوم في حاجة الى ذلك بالنسبة لعدد المشاريع التي قام بإطلاقها في السنوات الأخيرة.
هجرة متحكم فيها سواء فيما يخص المغادرة او الاستقبال لا يمكنها الا ان تكون مفيدة للبلد.
النصوص الدولية تترك الحرية للدول لتحديد سياسيتها فيما يخص المغادرة او الاستقبال او إقامة المهاجرين.
فيما يخص حكومة السيد عبد الاله بنكيران، يقال ان الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج سوف تصبح كتابة للدولة في الخارجية بعد ان كانت تابعة للوزارة الأولى؟
في الحقيقة كانت هذه الوزارة في حكومة السيد عباس الفاسي تابعة للوزارة الأولى،ما يمكن التأسف له ،هو أن هذا التحول لم يتم تبريره او تقديم شروحات له، ولم يتم اي تقويم لهذه التحولات.وضع وزارة الهجرة تحت تصرف وزارة الخارجية له العديد من الايجابيات والسلبيات في نفس الوقت.من الايجابيات ان وضع الوزارة مع وزارة الخارجية من شانه ان يخلق تعاونا حقيقيا على مستوى مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية, لأنهما سوف يكونان تابعان لنفس الوزارة.فيما يخص السلبيات ،من المعروف ان صلاحيات وزارة الهجرة تمس مختلف الإدارات المغربية ،هذه الوضعية هي في صالح الوزارة عندما كانت تابعة للوزارة الاولى.
شخصيا سوف اقوم باقتراحات تدفع الى خلق وزارة أكثر أهمية،اي خلق وزارة تتكلف بالمغاربة الموجودين بالخارج, لكن في نفس الوقت تهتم بالأجانب المقيمين بالمغرب.
وضع وزارة للهجرة بهذا الشكل كيف يمكنه ان يفيد المغرب؟
وضع وزارة للهجرة من شأنه ان يجعل المغرب من البلدان التي تتوفر على سياسة هجروية،وهو شأن العديد من البلدان المتقدمة.وهي وزارة سوف تمكن من متابعة شؤون المغاربة عبر العالم وكذلك المهاجرين المقيمين بالمغرب.
الوضع ليس واضحا بشكل كاف فيما يخص السياسة الهجروية للمغرب تجاه المغاربة المقيمين بالخارج،نعرف ما هو موجود ،وما يجب تطويره.لكن فيما يخص المهاجرين المقيمين بالمغرب الوضع مختلف،ليس هناك وضوح في السياسة المغربية بهذا المجال.والقضية يتم معالجتها من الجانب ألامني فقط،في حين ان المغرب سوف يكون رابحا اذا أعطى لهذه الهجرة بعدا اجتماعيا واقتصاديا.
المغرب اصبح اليوم بلد عبور وكذلك بلد استقرار، لكن لا أحد مستعد لهذه الوضعية الجديدة.لا الدولة،او المجتمع او المجتمع المدني،المغرب اليوم يتحمل هذه الهجرة في حين له الامكانيات لاختيارها.
اليوم لا يمكننا انكار وجود مهاجرين لدينا, خصوصا مهاجرين بدون اوراق اقامة،لا بد من مواجهة ومعالجة الواقع.و لابد من طرح السؤال حول القطاعات الاقتصادية التي تستعمل هذه الهجرة.ولا بد معالجة اشكالية سوق الشغل،نوعية التأهيل وحاجية المقاولة المغربية.عدد من دول الشمال تقدمت بفعل مساهمة اليد العاملة الاجنبية،ولماذا لا المغرب؟
نعرف نظام وقدرات منظومة التكوين المهني بالمغرب والأكاديمي, ونعرف الحاجيات في التأهيل الضرورية للسير الجيد للاوراش التي انطلقت بالمغرب.
المغرب اليوم ليس في حاجة فقط لتأهيلات عالية في التكوين, بل هو في حاجة الى التأهيلات المتوسطة في عدد من المجالات ،الميكانيك،البناء،الاشغال العمومية،والزراعة ... سياسة جيدة في مجال الهجرة لا يمكنها الا ان تكون في صالح اقتصادنا.
لذلك وجود وزارة للهجرة بالمغرب لها صلاحيات قوية ،يمكن ان تلعب دورا مهما في تدبير الموارد البشرية ووضع سياسة شاملة للهجرة المغربية.
الشركاء الدوليين للمغرب على مستوى قضايا الهجرة لا يفهمون هذا الفارق في الدينامية على المستوى الدولي في قضايا الهجرة والسياسة الداخلية.وضع وزارة مغربية للهجرة يمكن ا يكون جوابا لهذا الإشكال على المستوى الدولي وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية المعنية.
أي دور اليوم لمجلس الهجرة في إطار الدستور الجديد التي تم التصويت عليه مؤخرا؟
فيما يخص النصوص المنظمة لإنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج، دوره بالإضافة الى الرأي الذي طلبه الملك فيما يخص المشاركة وشكل المجلس المقبل،هو إعطاء آراء حول كل القضايا والمواضيع التي تمس الهجرة المغربية: هجرة العمل وتدبير تيارات الهجرة،العلاقة مع الإدارة،السياسة الثقافية،السياسة التربوية،المشاركة السياسية ،الحماية الاجتماعية،وترحيل جثامين الموتى...
في اطار الدستور الجديد،مجلس الجالية المغربية يمكنه ان يلعب دورا مهما من خلال إصدار رأي والمواكبة من خلال تنزيل الفصول الدستورية الجديدة المتعلقة بمغاربة الخارج.دون ان ننسى ان مغاربة العالم ليسوا فقط معنيين بالقضايا التي تمسهم مباشرة, بل بكل القضايا التي تمس مستقبل وتطوير بلدنا المغرب.