شبهت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطالبة الإدارة العمومية للمواطنين بوثائق كثيرة ب"الشروط التي تتطلبها خِطبة الزواج". وقال مزور في جوابها حول الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتبسيط المساطر الإدارية، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن "المساطر الإدارية في المغرب مْعذبة، لاش هاد جوج جوج من الحاجة بحالا غنخطبو". وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة الاستمرار في العمل على تبسيط المساطر الإدارية حتى لا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى إدارات كثيرة لاستخراج وثيقة معينة، مشيرة إلى أنه تمّ حذف 800 مسطرة "لم يكن لها أساس قانوني". مزور أقرّت بأن القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم الإدارة تتضمن مقتضيات جيدة، حيث تؤكد على ضرورة استقبال المواطنين بشكل جيد وتوفير أسباب الراحة لهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الموظفين، "وهذا ما يجب أن يكون، ولكن على أرض الواقع هذا بعيد جدا"، على حد تعبيرها. واستعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عددا من الدعامات التي تشتغل عليها وزارتها من أجل تطوير الإدارة العمومية، ومنها البنية التحتية، مشيرة إلى أن هناك "تقدما كبيرا في هذا المجال، ولكن يجب علينا أن نبذل مزيدا من الجهود". وأشارت الوزيرة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجال الاتصالات، حيث بلغ عدد المشتركين في الأنترنيت 31 مليونا و690 ألف مشترك، بزيادة 18 في المائة سنويا. وأردفت مزور أن المغرب مصنف ضمن الرتب الثلاث الأولى في القارة الإفريقية في مجال التغطية بشبكة الأنترنيت؛ غير أنها استدركت بأن "هناك مناطق بيضاء لا يوجد فيها أنترنيت". وحسب المعطيات التي قدمتها المسؤولة الحكومية ذاتها فإن مخطط 2018-2022، المتعلق بالجيلين الثاني والثالث من الأنترنيت، مكّن من توفير التغطية بالصبيب في 7450 منطقة، من أصل 10.740 منطقة من المقرر أن تشملها التغطية. وبخصوص وجود الفساد في الإدارة العمومية، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة: "الفساد كيْحاربنا وحنا كنحاربوه، كاين شوية د الفساد ولكن أغلب الموظفين هوما مزيانين وباغين يخدمو البلاد، وهادوك المزيانين هوما اللي غادي نخدمو معاهم، وربي معانا".
