الجامعي وبنعمر يسلطان الضوء على مساحات الظل في ملف أنوزلا

كما كان منتظرا امتلأت قاعة نادي المحامين عن آخرها بالباحثين عن أجوبة باتت ملحة لأسئلة حملها المتتبعون لملف الزميل علي أنوزلا طيلة الأيام الأخيرة دون أن يجدوا لها تفسيرات تشفي الغليل.
تحديد للمسؤوليات
توسطت خديجة الرياضي، منسقة "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" منصة القاعة، وجلس على يسارها بوبكر الجامعي مدير النسخة الفرنسية لموقع "لكم" الالكتروني في انتظار النقيب عبد الرحمن بنعمرو المنسق السابق للجنة دفاع الصحفي المعتقل، والذي تأخر مدة ربع ساعة عن موعد انطلاق الندوة.
أشعل المصورون أضواء الكاميرات مباشرة بعد نطق الرياضي لجمل الترحيب الأولى ليبدأ الجالسون في المنصة في الكشف عن معطيات بدت أشبه بإنارة خافتة تسلط على مساحات الظل التي رافقت قضية علي أنوزلا مباشرة بعد ظهور المحامي حسن السملالي في المشهد.
خديجة الرياضي أوضحت منذ البداية أن الندوة هدفها إطلاع الرأي العام على مستجدات الملف موضحة أن اللجنة تشتغل بشكل مستقل عن هيئة الدفاع وكل الفاعلين المرتبطين بالقضية مع التأكيد على أن كل الأطراف الحاضرة في الموعد "تتحمل مسؤوليتها فيما تدلي به من أراء".
الوافد الجديد
النقيب بنعمرو كان مختصرا ودقيقا في مداخلته التي أجابت عن سؤالين: ما الذي قام به الدفاع؟ ولماذا انسحب النقيبان بنعمر والجامعي والأستاذان السفياني والكلاف من ملف أنوزلا؟ النقيب المنسق ذكر بأن الهيئة نُصِبت بعد موافقة المعني الأول بالملف وتنصيبها جاء "استجابة لرغبة ملحة تسكننا في القيام بمهمة مشرفة هي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير" يقول شيخ المحامين.
بعد سرد بنعمرو لكل الإجراءات القانونية التي قام بها صحبة فريقه و عطيات حول بعض اللقاءات التي جمعتهم بموكلهم، أخبر المحامي المنسحب جمع الصحفيين بأن بيان المغادرة صيغ بعدما اكتشف المحامون الأربعة، عبر وسائل الإعلام، انضمام محام لهيئة الدفاع دون علمها وهو "ما يخالف قواعد العمل المعمول بها في مهنة المحاماة التي تقتضي، بالإضافة الى تكليف المعني بالأمر للمحامي الجديد، الاتصال بمن سبقوه من المحامين قصد الترخيص والتنسيق لعمل يقتضي خطة موحدة" يقول النقيب.
أمران أحلاهما مر..
المفاجأة الثانية، بحسب بنعمرو هي خروج بيان يتحدث عن توقيف الموقع الالكتروني دون علم هيئة الدفاع، وفي غياب أي نوع من أنواع الاستشارة. الوضع الجديد دفع المحامين الأربعة، يقول بنعمرو، لعقد لقاء مع الصحفي، يوم الاثنين الفائت، في سجنه حيث أخبر ضيوفه أنه "هو من اختار حسن السملالي مؤازرا له وأنه يتمسك بالجميع" في إشارة لباقي المحامين.
النقيب وأمام ما وصفه بالإجراءات الأحادية التي يتخذها المحامي الجديد دون تنسيق أو استشارة لم يتبقى له ومن معه الا واحد من أمرين إما خوض معركة مع السملالي " مما سيضعه في وضعية حرجة.. لكن خطوة كهذه ستخلق ضجة لا فائدة من ورائها أو الانسحاب مع متمنايتنا لعلي بالحرية والبقاء مساندين للقضية خارج جبة المحاماة.. واستقر الرأي على الخيار الأخير" يختم بنعمرو.
لغة المصالح
" الموضوع هو أننا أمام قضية صحفي اعتقل بشكل تعسفي من طرف دولة تتهمه بالإرهاب.."، هكذا بدأ بوبكر الجامعي كلمته معربا عن استعداده التام للإجابة على كل الاسئلة التي تخالج صدور الحاضرين. شريك أنوزلا في "لكم" ذكر الحضور بإرادة زميله الأولى المتمثلة في استمرار عمل الجريدة الالكترونية موضحا أن نشر الافتتاحيات القديمة التي كانت تتقدم الصفحة الرئيسية، طيلة اسابيع الاعتقال، جاءت بناء على طلب الصحفي المسجون.
الجامعي أخبر الحاضرين أن منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" هما من توسطتا في لقاءاته الرسمية بكل من وزارة الخارجية الفرنسية والوزيرة المكلفة بحقوق الإنسان في حكومة هولاند، كما كشف أن لجنة حماية الصحفيين، الكائن مقرها بنيويورك، هي من رتب لقاءه مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية.
الجامعي قال إن "لغة المصالح" هي التي استعملت في لقائه حيث حمل جزءا من المسؤولية لمن استضافوه هناك إذ أخبرهم أن إشادتهم ب"النموذج المغربي" في أمريكا وتمكين المملكة من وضع الشراكة المتقدم مع الاتحاد الأروبي، هي ما "يجعل الدولة تتمادى في غيها ويهدد مصالح الدول الصامتة عن مزاج السلطوية في المغرب" ضاربا المثل بالنمودج التونسي أيام زين العابدين بنعلي.
أسئلة معلقة
الجامعي قال إنه فوجئ هو الآخر بصدور بيان إيقاف النسخة العربية من الموقع، طارحا الأسئلة التالية: كيف يصدر بيان متعلق ب"لكم" وينشر في موقع إلكتروني آخر؟ لماذا تم حجب الموقعين حتى إن تفهمنا إرادة علي في إيقاف النسخة العربية التي يشرف عليها؟ وما هو السند القانوني لإيقاف موقعين إلكترونين تابعين لشركة مسجلة في اسم شخص ثالث موجود بفرنسا؟، يتساءل شريك أنوزلا.
بوبكر الجامعي أخبر الحاضرين أنه لم يسبق له أن أدخل درهما واحدا الى جيبه مصدره "لكم"، موضحا أن انسداد آفاق التمويل عبر الإشهار جعلت الموقع الالكتروني يلتجأ الى منظمة international media support التي تعمل على مساعدة الصحفيين المستقلين والتي تتلقى أموالها من دعم الحكومات الاسكندينافية و عدد من المنظمات غير الحكومية.
الجامعي أسر للحاضرين أن هذا الدعم يشكل ما مجموعه 70 الى 80 بالمائة من ميزانية الجريدة الالكترونية المحجوبة " وهذا ردي على المسكونين بهوس ارتباطي بهشام أو غيره.." يختتم شريك أنوزلا الذي حل بالرباط خصيصا لحضور الندوة بعدما أعييته الاتهامات التي تصفه ب"مناضل الصالونات الأوروبية وتذاكر البزنس كلاس".