الدار البيضاء

يمكن أن نطرح السؤال التالي: هل حل مشاكل البيضاء سينعكس على المغرب كله؟ الجواب بالإثبات النسبي، لأننا لم نؤسس لمدن تضاهي البيضاء، حتى نخفف العبء على "الدارالبيداء" كما قال أحد الشعراء. حتى أصبحنا عرفيا نقول بأن العاصمة الاقتصادية هي البيضاء، والإدارية الرباط والروحية فاس، واللائحة تطول. والأصل هو تفعيل برامج تنموية مندمجة لكل المدن ، من أجل التأهيل، والمنافسة..وبذلك نؤسس لمدن متوازنة من حيث السيرورة والصيرورة التنموية، وفي تقديري أن الجهوية واحترام صندوقي التأهيل والتضامن كفيل بخلق مدن متعددة الأطراف ، وما سطر لطنجة يدخل في هذا الإطار إذا أحسنا التدبير والحكامة والجودة والشفافية.
وفي انتظار هذا الأمل، نخصص هذا الموضوع للدارالبيضاء التي خصها جلالة الملك بخطاب في افتتاح الدورة التشريعية خلال سنة 2013.
بداية أشير أن البيضاء خطت خطوات لابأس بها على مستويات عدة، لكن التقويم الذي بسطه جلالة الملك ، خلص إلى مجموعة من الاختلالات الناتجة على عطب في الحكامة ، وهي مسؤولية جماعية، بما في ذلك المركز. لذلك لم يميز الخطاب الملكي بين الشأنين البرلماني والمحلي. خاصة على مستوى التشريع من جهة، واللاتركيز من جهة أخرى، واللامركزية من جهة ثالثة.
إن المقاربة الملكية الجديدة ، تدعم المقولة التي تركز على الجمع بين الانتدابين ، لأن التكاملية هي الركيزة الأساسية في علاج المشاكل المطروحة، بين كل الأطراف. ومن أهم الإشكالات المطروحة على مستوى التنزيل، .هو تداخل الاختصاصات بين الجماعات الترابية والمندوبيات الحكومية والمؤسسات العمومية. فكيف نجمع بين المخططات التنموية على مستوى العمالة، والجهة، والجماعة. إضافة إلى البرامج الحكومية. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأعطاب التي صاحبت الالتقائية، وصعوبة التنسيق بين الأطراف. مع الإشارة أن الآمر بالصرف على مستوى الجهة والعمالة هو الوالي، والعامل الذي هو نفسه الوالي، وعلى مستوى الجماعة هو الرئيس المنتخب. وإذا كان الدستور قد تجاوز بعضا من هذه الأعطاب. كالاقتراع المباشر على مستوى الجهة، وإعطاء صلاحيات واسعة للرئيس في التنسيق مع السلطات الوصية. ما هو دور مجلس العمالة؟ وأتمنى أن يستغنى عنه في أي تعديل للدستور بناء على 147 من الدستور.
إذن التناقض الحاصل على مستوى التنسيق، سينعكس طبعا على مستوى التسيير، والحكامة. لكن الملاحظ أن الاهتمام موجه فقط لمجلس المدينة، مع العلم أن المسؤولية مشتركة. وعندما نتحدث على المجالس ، نستحضر البعد الديمقراطي، ونطرح سؤالا: كيف مرت انتخابات2009؟ كيف تشكل المكتب والأغلبية؟ كيف استطاعت الأغلبية والمعارضة التصويت على مستشارين من طرف أبعد بالقوة من الأغلبية ويكون ممثلا داخل المكتب؟ إذن كيف يمكن تدبير مكتب يضم المعارضة والأغلبية؟ إن طبيعة مكتب المجلس الجماعي ليس هو مكتب أحد مجلسي البرلمان الذي يبنى على النسبية. إن هذا العبث السياسي جعل الدارالبيضاء تعرف تأخرا كبيرا في تطبيق البرامج التنموية، إذن لابد من تفكيك هذه الوضعية التي لولا ذلك الميثاق الذي توافقت علية أغلبية أعضاء المجلس لما أطلق سراح المشاريع الكبرى بالبيضاء. إضافة إلى ذلك: هل البيضاء تتوفر على تصميم تهيئة واضح المعالم؟ وهذه حكاية الحكايات، وقمة التناقضات المشار إليها في الخطاب الملكي.
ومن أهم مؤشراته هو الصراع الدائم بين الوكالة الحضرية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الجماعية ومجالس المقاطعات. التي تعمل تحت وصاية نفس الوزارة. والوكالات الحضارية تحتاج إلى قرار سياسي، بين اختيارات متعددة : أن تكون تابعة لوزارة الداخلية، أو لقطاع التعمير أو للجماعات الترابية ، أو لوكالات مستقلة... تجاوزا لهذا العطب الحاصل اليوم على المستوى الهيكلي.والدارالبضاء استثناء وطني.
إن نسبة عدد السكان ترتفع بطريقة كبيرة على مستوى الدارالبيضاء، لأنها لاتضاهيها مدن أخرى تخفف من عبئها، ولم نؤسس أقطاب منافسة. لذلك بذل مجهود كبير على مستوى توفير حافلات النقل وفتح الخط الأول لترامواي، لكن مازالت تعاني من هذا الجانب. وأملنا أن تيسر الأمور لكي ترى الأشطر الباقية من الترامواي، النور في المستقبل وكذا القطار الذي سيربط بين المحمدية ومطار محمد الخامس.بالإضافة إلى توسيع شبكة الأنفاق حتى تخرج البيضاء من النفق المقلق أثناء الحركة. وهذا عيب كبير على المستوى اللوجستيكي.
أما الماء والكهرباء والتطهير فقد كانت من حظ "ليديك"، ورغم المجهودات التي بذلت من قبل هذه الشركة، فإنها استأسدت عندما انزاحت على ما هو مثبت في العقدة التي جمعت بينها وبين السلطات المفوضة.. وهذا راجع للاختلالات التي عرفتها الشركة في غياب مراقبة السلطة الوصية. والمطلوب هو وقفة مع العلاقة بين الشركة والأطراف المفوضة لأن التفويت أصلا هذه القطاعات الحيوية عرفت شبهات في زمن طرح فيه أكثر من سؤال؟ وآن الأوان لفتح هذا الملف بكل شفافية وبمقاربة مهنية وعلمية بدل طغيان الاعتبار السياسي في هذا المجال. ولم لايفتح تحقيق في مسار هذه العقدة لأن الأمر متعلق بقطاعات حيوية .
أما النظافة فهذا موضوع معقد. لايعقل أن نفوض هذا القطاع لثلاث شركات وتكون الحصيلة متواضعة؟ لذلك من الواجب أن نراجع التدبير، وإذا اقتضى الحال أن نقفز من التدبير المفوض إلى تشكيل شركات كما هو الحال بالنسبة لما وقع على مستوى النقل. خاصة إعطاء نموذج بالترامواي، الذي حدد له تاريخ 12-12-12. وفعلا تم الالتزام بهذا التاريخ. لكن الطامة الكبرى هو السكن غير اللائق، ودور الصفيح، والمنازل المهددة بالسقوط. ورغم المجهودات التي بذلت في هذا المجال،فإن الأمور مازالت معقدة. والمسؤولية مشتركة بين الجميع. وفي تقديري يجب أن تعطى المسؤولية لطرف واحد ومحايد ليتحمل مسؤوليته. ويقدم تقريره السنوي. للأطراف المعنية . لأنه لا يعقل أن نجد دور الصفيح تعشش في مناطق محاطة ببنايات شامخة، أين الخلل؟ وأين ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما زالت التلاعبات مستمرة مما أخر القضاء على دور الصفيح، والدور الآيلة للسقوط، والمنازل المهددة بالانهيار. أما احتلال الملك العمومي من قبل التجارة غير المنظمة، فحدث ولاحرج، في حين أن مجموعة من الدول نظمت هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية.
إننا أمام مدينة استقطبت صناعة أجزاء الطيران، ولوجيستيك صناعي مهم، والتي تخطط لخطوط أخرى من الترامواي. والقطار الرابط بين المحمدية ومطار محمد الخامس. وتتوفر على رؤية من أجل إصلاح حديقة الحيوانات بعين السبع، ومنتزه سندباد بعين الذئاب، وآخر تراثي بسيدي عبد الرحمان. مدينة تتوفر على 22كلم من الشاطئ، لكن أغلبها للأسف تعرف تلوثا خطيرا. وتريد التميز بمشروع مارينا. على شاكلة بعض الدول المتوسطية، مدينة تسعى إلى بناء ملعب متميز، ومسرح له مكانته العالمية والإقليمية...
إن الدارالبيضاء "معاشة" كما يقول المواطنون، أي إن الحركة مستمرة ليلا ونهارا، ومن تم يتزايد عدد سكانها ، مما يعقد التحديات، فهل سنعجل ببرنامج للإنقاذ؟ وهذا واجب في انتظار الحلول العميقة والتي أساسها وعمقها هو الديمقراطية التشاركية، والمواطنة، واحترام مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. أما المخططات فهي نتيجة طبيعية لما سبق ذكره.