ساجد: الوالي الجديد حرك مشاريع كانت مجمدة في السابق ونطالب «ليدك» ب54 مليارا

قال ل«المساء»: الاتهامات الموجهة إلي مجرد إشاعات وأتحدى أي أحد أن يثبت أنني دافعت عن مصالحي الشخصية أو مصالح أقاربي

اعتبر عمدة الدار البيضاء محمد ساجد الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض خصومه السياسيين مجرد إشاعات
لا أساس لها من الصحة. وفضل ساجد عدم الخوض في علاقته بالوالي السابق بمبرر عدم تفضيله العودة إلى الوراء. وقال إن تعيين الوالي محمد بوسعيد حرك بعض المشاريع التنموية في المدينة، وأكد أنه يشعر بالراحة في العمل إلى جانب بوسعيد. وأوضح العمدة أن ميثاق الشرف الموقع بين مكونات المجلس لابد أن يكون القاعدة الأساسية في التعامل بين جميع المكونات.
- تقدم حزبا الحركة الشعبية والعدالة والتنمية بمقترح لعقد الدورة الاستثنائية لمناقشة مشكل الدور الآيلة للسقوط، لكن لحد الساعة لم ترد على هذا الطلب. ألا يستدعي هذا الحادث عقد دورة استثنائية من قبل مجلس المدينة؟
بداية لا بد أن أؤكد أن أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والأصالة المعاصرة، التي توصلت بطلبها خلال أشغال دورة أبريل، عبرت عن رغبتها في عقد هذه الدورة لمناقشة الإشكالية المترتبة عن الدور المهددة بالانهيار، وجميع المستشارين في مجلس المدينة خلال الدورة السابقة تحدثوا بإسهاب عن هذه القضية، فالجميع يبحث بكل الإمكانات المتوفرة له عن حلول لهذه الإشكالية، وخلال اجتماع المكتب المسير المنعقد يوم الخميس الماضي ناقشنا الطلبات المتعلقة بالدورة الاستثنائية وتبين أن المجلس مقبل على عقد الدورة العادية لشهر يوليوز وتم الاتفاق على عقد هذه الدورة يوم 3 يوليوز وأدرجت النقطة المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط في أول جدول الأعمال، بحضور مجموعة من المتدخلين في هذا المجال، وعلى رأسهم المفتش الجهوي لوزارة السكنى, لتقديم عرض حول هذه القضية. وكما يعلم الجميع فقد تكونت لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة وتعقد اجتماعات متتالية لبلورة برنامج خاص يتعلق بالدور الآيلة للسقوط.
- البعض يقول إن العمدة محمد ساجد تهرب من عقد الدورة الاستثنائية، لأنه يتخوف من تكرار سيناريو الدورة الاستثنائية لمحاربة الفيضانات في نونبر 2010، حيث كانت السبب في اندلاع الحرب بينك وبين باقي مكونات المجلس، بسبب عدم الحضور الشخصي لمدير شركة «ليدك». هل هذا صحيح؟
الظروف تختلف كليا، ولم يكن لي شخصيا أي سبب لعدم عقد الدورة الاستثنائية، وعبرت عن استعدادي التام لعقد هذه الدورة. ويجب أن يعرف الجميع أنه من أجل عقد الدورة الاستثنائية لابد من احترام الأجل القانوني لذلك، وحتى لو أردنا عقدها فإن ذلك سيحدث في شهر يوليوز، وهو الأمر الذي جعلنا نقرر إدراج هذه القضية في دورة يوليوز، وستكون الفرصة مواتية للجميع لمناقشة هذه القضية، ولا يمكن أن نحدث أي مقارنة بين الدورتين الاستثنائيتين، ويمكن القول إن ما حدث في نونبر 2010 خلق نوعا من الارتباك والأزمة بسبب لعدم قبول مدير «ليدك» حضور الجلسة، ولكن الأزمة الحقيقية للمجلس انطلقت في شهر فبراير لسنة 2011، والجميع يعلم جيدا أن هذه السنة كانت متوترة في مجموعة من المناطق، والأمر لا يتعلق فقط بمجلس المدينة.
- بمجرد ما يخرج مجلس المدينة من أزمة حتى يجد نفسه في أزمة أخرى، وهذه المرة بسبب استياء بعض النواب في المكتب المسير، الذين يؤكدون أن عدم حضورهم أشغال المكتب المسير محاولة جديدة لإقصائهم وتهميشهم وضرب لبنود ميثاق الشرف. ما مدى صحة هذا الكلام؟
إن الاستدعاء لأشغال المكتب المسير كان استدعاء لجميع أعضاء المكتب الموسع، وكل ما حدث هو وجود عطب في التواصل، لأن قرار الاجتماع اتخذ 24 ساعة قبل ذلك، ولقد كانت لنا الرغبة في أن يكون جميع أعضاء المكتب الموسع حاضرين في هذا الاجتماع، لأن من خلال ميثاق الشرف قطعنا مراحل كثيرة في تطبيع العلاقات بين جميع المكونات، وليس من مصلحتنا التراجع عن ميثاق الشرف، فإذا وقع أي خطأ بهذا الخصوص لا يجب التنكر لبنود هذا الميثاق. ولقد تحدثت مع السيد عبد الحق مبشور وأكدت له أن ما حدث مجرد خطأ.
- لكن هناك بعض النواب الدائمين في المجلس بدؤوا يهددون بالعصيان بسبب ما يصفونه بالتهميش الممارس في حقهم، نظرا لعدم منحهم أي تفويضات
عدم منح التفويضات كان واحدا من مبادئ ميثاق الشرف، الذي كان مبنيا على إعادة التوازن داخل المكتب المسير من أجل أن تكون مكونات المجلس حاضرة في المكتب المسير لأن لها نفس الصلاحيات والحظوظ، فلا يمكن من جهة التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف، ومن جهة أخرى ننتقد عدم منح التفويضات، ويمكن القول إن الجو العام الموجود في المجلس إيجابي على العموم، وإن ميثاق الشرف يجب أن يكون القاعدة الملزم على الجميع التمسك بها إلى حين نهاية هذه الفترة الجماعية، وإذا كان هناك من يريد إدخال تحسينات على ضوء المدة التي مرت على تطبيق هذا الميثاق فلن نقف ضد هذا الأمر.
- تؤكد أن الجو العام داخل المجلس إيجابي، في حين أن بعض أقطاب الأغلبية المسيرة امتنعت عن التصويت لفائدة الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011. كيف تفسر هذا الأمر؟
أبدا، فالرفض كان فقط من قبل المكونات الموجودة في المعارضة.
- ولكن أحزابا من الأغلبية امتنعت ولم تبارك هذين الحسابين؟
الامتناع ليس هو الرفض، فالمصادقة على الحساب الإداري من قبل أغلبية الأعضاء مسألة مهمة، ويمكن القول إن التوتر الذي حصل خلال المرحلة الماضية جعل تلك الأحزاب تحتفظ بمواقفها السابقة وتقرر التصويت بالامتناع، وكل هذا الأمر بالنسبة لي شكلي، وأنا متفائل بالمستقبل.
- هل صحيح أن الرباعي، محمد ساجد، ومحمد جودار، وأحمد بريجة، ومصطفى الحايا، هم من يحكمون المدينة حاليا، في حين أن باقي النواب والأعضاء مهمشون وليس لهم أي دراية بملفات المدينة؟
هذه مجرد تأويلات لا أساس لها على مستوى الواقع، فمن خلال ميثاق الشرف هناك تدبير تشاركي بين جميع مكونات المجلس، والفرق السياسية تمت هيكلتها، وإذا كان هناك بعض رؤساء الفرق الذين ذكرت أسماء بعضهم يظهرون في الصورة، فإن ذلك يتم باسم فرقهم، وليس هناك أي احتكار من قبل أي كان، فمصلحة المدينة فوق الجميع، ونحن نفتخر بالاشتغال ضمن مقاربة تشاركية تساهم فيها وجوه كانت في المعارضة.
- بعض المقربين منك يؤكدون أنك شعرت بالسعادة حينما علمت بخبر تعيين الوالي الجديد محمد بوسعيد وإعفاء الوالي محمد حلاب. هل صحيح هذا الأمر؟
بغض النظر عن الأشخاص المعينين، فما يخلق السعادة بالنسبة لجميع السياسيين والفعاليات هو حينما نرى الملفات المتعلقة بالمشاريع تتحقق ولا تبقى جامدة، فخلال الأيام التي قضاها بوسعيد لحد الساعة بالبيضاء نشعر بالراحة بشكل جيد، لأن بعض المشاريع التي كانت متوقفة أصبحت تخرج إلى الوجود بوتيرة لم نكن متعودين عليها، وهذه مسألة إيجابية جدا.
- إذن كنت حزينا مع الوالي السابق محمد حلاب؟.
(يضحك) أبدا لم أكن يوما حزينا، ولكني حاليا أنا مرتاح للدينامية التي خلقها الوالي الجديد بوسعيد.
- بعض المتتبعين يؤكدون أن العلاقة المتوترة بين العمدة محمد ساجد والوالي السابق محمد حلاب كانت بسبب الموقف المتخذ من قبل حلاب في فترة الصراع بينك وبين أعضاء المجلس.
ليس من عادتي الرجوع إلى الوراء. يكفيني اليوم أن مشاريع المدينة تتحرك وهناك دينامية جديدة للتغلب على التحديات، وهذا بالنسبة لي هو المهم في هذه الفترة.
- هناك مجموعة من المشاريع المصادق عليها في 2006 والمتعلقة أساسا ببناء القناطر في كل من مقاطعة المعاريف «توين سانتر» وملتقى شيميكلور وإعادة هيكلة مجموعة من المشاريع لم تنجز لحد الساعة. ماهو السبب في ذلك؟
- أعتقد أن هناك مشاريع كبرى تنجز اليوم، والدارالبيضاء تحولت إلى ورش كبير، حيث تنجز في جميع مناطقها مشاريع هيكلية، وأكبر هذه المشاريع هي «الترامواي»، الذي ينجز وفق المرحلة المحددة له، حيث سينطلق في نهاية هذه السنة. وقد بدأ هذا المشروع يغير وجه المجال الحضري. وقد أحدث هذا المشروع تغييرات كبيرة في مقاطعة سيدي مومن، على اعتبار أن الأشغال في هذه المنطقة تقدمت بشكل كبير، فالقضية لا تتعلق بإنجاز هذه الوسيلة، بل ستصاحبها إعادة هيكلة الأرصفة والشوارع، وهناك مجهود كبير ستظهر ثماره بعد أشهر قليلة، وسيربط بين أحياء متعددة للمدينة، وسيصبح هناك نمط واحد بين مناطق المدينة.
- بعض المنتقدين لمشروع «الترامواي» يؤكدون أنه في الوقت الذي قررت دول أخرى الاستغناء عن هذا المشروع، مازال مسؤولو المدينة يصرون على نجاعته.
لابد أن أشير إلى أنه في إطار إعادة هيكلة الشوارع إلى أن الجميع يعرف أن تراجع قيمة شارع محمد الخامس يرجع إلى الاكتظاظ الكبير الذي كان يشهده هذا الشارع بسبب كثرة وسائل النقل، نظرا لموقعه وسط المدينة، و«الترامواي» سيغير من صورة هذا الشارع وسيعيد له الاعتبار. فرغم أن المشروع لم يكتمل، لكن البوادر بدأت تظهر، وبالعودة إلى سؤالك، فإن الاختيار بين «الترامواي» والمشاريع الأخرى ليس اعتباطيا، فقبل أن تقرر في أي وسيلة يمكن إنجازها لابد من دراسة ميدانية تحدد نجاعة كل وسيلة تستجيب لحاجيات المنطقة، فعلى مستوى الدراسة الشمولية المنجزة على مستوى النقل والتنقل في الدارالبيضاء تبين لنا حاجيات المدينة في أفق 2030، وقد استطاعت شوارع الدارالبيضاء أن تحتضن «الترامواي». كما أن له القدرة على تحمل طاقة استعابية مهمة، وسرعته تكون محدودة بالمقارنة مع «الميترو»، ولابد أن أؤكد أنه في المناطق التي سينجز فيها «الترامواي» ستكون هذه الوسيلة كافية، في حين أن في مناطق أخرى كشارع محمد السادس، الذي يعرف كثافة سكانية كبرى، بسبب موقعه، حيث يعتبر حلقة وصل بين مقاطعات اسباتة وعين الشق والفداء ومرس السلطان، سيحتاج الأمر إلى وسيلة أخرى غير «الترامواي».
- بسبب تعثر بعض المشاريع الكبرى للدارالبيضاء هناك من طالب بتعيين مستشارة الملك زليخة الناصري على رأس الولاية، لأنها قادرة على ضمان السير العادي لهذه المشاريع. هل هذا صحيح؟
مستشارة سيدنا إنسانة محترمة وتقوم بدورها على أحسن وجه، لكن السلطات المحلية والمؤسسات الأخرى هي الأخرى تقوم بواجبها على أحسن وجه، والجميع يواكب مشاريع المدينة، وأعرف جيدا أن المشاريع تحدث بعض الانزعاج، وكل الأمل هو أن نسرع في الإنجاز من أجل وضع حد لكل المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ.
- وقفت لجنة مراجعة العقود على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بممتلكات المدينة. ألا تعتقد أنه حان الوقت ليدخل مجلس المدينة كطرف أساسي لتسوية هذه القضايا؟
من خلال تطبيق ميثاق الشرف أحدثت هذه اللجنة وغيرها للانكباب على ملفات متعددة. وبهذه المناسبة أشكر جميع الإخوان في هذه اللجان، لأنهم يقومون بمجهود كبير، ولابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تناسب كل حالة على حدة، وهذا ما تشتغل عليه اللجنة التقنية من أجل بلورة مقترحات اللجنة، إما من خلال المجلس أو القرارات الإدارية، لكي لايضيع مجهود اللجنة هباء.
- قبل التدبير المفوض لقطاع النظافة كانت المدينة تدبر أمور هذا القطاع بحوالي 12 مليار سنتيم، والآن وصل هذا المبلغ إلى 52 مليار سنتيم دون أن يكون هناك أثر على نظافة المدينة. أين يكمن السبب؟.
بداية لابد من ضبط هذه الأرقام، كما أنه لا يمكن بأي حال وضع مقارنة بين الماضي والحاضر، فنحن نرصد ميزانية 400 مليون درهم، وإذا وزعنا هذا المبلغ على عدد المقاطعات 16 فإن كل مقاطعة يخصص لها حوالي 20 مليون درهم، وإذا أردنا أن نقوم بالمقارنة، سنكتشف أنه في الوقت الذي كانت بعض الجماعات تتوفر على ميزانيات ضخمة كسيدي بليوط والمعاريف، فإن الجماعات المحيطة كانت لا تجد ميزانية لأداء أجور الموظفين، وقطاع النظافة عرف بعض التغييرات الملموسة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بذل مجهود كبير لتحسين الوضعية أكثر.
- لكن بعض شركات النظافة لا تلتزم بدفتر التحملات الموقع بينها وبين المدينة.
إن تجربة التدبير المفوض كانت الأولى من نوعها في الدارالبيضاء و دفتر التحملات أنجز حسب دراسة أعدت في تلك الفترة، لكن من خلال الواقع تبين أن هناك تفاوتات، مما استدعى إعادة النظر في دفتر التحملات، فإذا كنا ألزمنا قبل سنوات الشركات بغسل الشوارع ثلاث مرات في الأسبوع فحاليا أصبح هذا القدر غير كاف، والمسؤولية لا تتحملها الشركات، بل ترجع إلى تركيبة دفتر التحملات، ولابد من تحيين هذه الدفاتر حتى تعالج الإكراهات الحالية.
- طالب مجلس مدينة الدارالبيضاء باستخلاص 54 مليار سنتيم من شركة «ليدك»، لكن لحد الساعة لم تتمكنوا من القيام بذلك. هل صحيح أن المدير السابق للشركة رفض منح المدينة هذا المبلغ؟
لقد قمنا بمراجعة العقدة قبل أن تتوفر لدينا نتائج الفحص، وأكدنا أنه رغم التوقيع على العقد لابد أن تؤخذ نتائج الفحص فيما بعد بعين الاعتبار، وأظهرت نتائج الفحص أن الشركة مطالبة بمنح المدينة 54 مليارا، ونحن مازلنا نلح على استرجاع هذا المبلغ، وإذا كان لهم رأي آخر فالكرة في مرماهم، لأننا مصرون على استخلاص أموال المدينة.
- من بين التهم الموجهة إليك من قبل خصومك السياسيين أنه في الوقت الذي ستنتزع أراض لمجموعة من المواطنين بمبرر المصلحة العامة لإنجاز الحدائق والمنتزهات في مقاطعة عين الشق، فإن الأراضي التي ستبنى فوقها مبان بثمانية طوابق أو ما يزيد تعود لكم ولبعض المقربين منكم. ماهو ردك؟
في الحقيقة لم أسمع إطلاقا بهذا الكلام، ولا علم لي بهذه القضية، وأنا أتحدى أي أحد يقول إن لدي مصالح شخصية أدافع عنها.
- ألم يندم العمدة ساجد على اليوم الذي قرر فيه تولي مهمة رئاسة الجماعة؟
لا أخفيك أن تحمل المسؤولية مسألة صعبة جدا، ولكن حينما تتولى مسؤولية عمومية فهذا يعني أنك ستتعرض إلى الانتقادات، وفي بعض الأحيان تتحول هذه الانتقادات إلى شائعات لا أساس لها من الصحة.
- رفع في وجهك شعار «ديكاج» أثناء صراعك المرير مع بعض المنتخبين. ماهو الشعور الذي كان ينتابك حينها؟
في الحقيقة لم أكن أعطي أهمية كبرى لهذا الأمر.
- هل تنوي الترشح من جديد لمنصب رئاسة المجلس؟
لا أعتقد ذلك، وإذا أتممت هذه الفترة الانتدابية سأكون حققت نتائج لابأس بها، فحينما توليت مهمة رئاسة المجلس لم تكن في رأسي شعرة بيضاء.
- ماهي الفترة التي فكر فيها ساجد بتقديم الاستقالة كعمدة للمدينة؟
في الحقيقة لم أتول هذا المنصب بهدف الحصول على الامتيازات أو فقط من أجل لقب «العمدة». إذ كان هدفي هو القيام بواجب وطني، فقد كنت نائبا برلمانيا عن منطقة تارودانت وحاولت أن أقوم بدوري.
- ألا يشعر العمدة ساجد أن صديقه جطو ورطه في الدخول إلى حلبة الصراع السياسي، الذي يتطلب صبرا من نوع آخر؟
أبدا، هناك رجال ومسؤولون لهم نيات حسنة، وهناك مجموعة من الكفاءات تساهم بدورها في بناء المغرب الجديد.


حاوره: أحمد بوستة