حملة حقوقية تنتفض ضد التحرش الجنسي بالطالبات في الفضاء الجامعي

جدل حقوقي واسع النطاق داخل الجامعات المغربية بسبب تواتر قضايا التحرش الجنسي على امتداد الأيام الفائتة، حيث دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على الخط، ودعت إلى إحداث "خط أخضر" على الصعيد الوطني للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي التي تطال الطالبات أو الأستاذات الجامعيات.
تبعا لذلك، أطلق "ائتلاف 490" حملة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم "#metoo"، من أجل مشاركة قصص التحرش الجنسي التي تعرضت لها الطالبات في حياتهن، سعيا إلى تقريب الرأي العام من معاناتهن طيلة أيام الدراسة.
وفي هذا الصدد، قالت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن "موضوع التحرش الجنسي أثير بشكل محتشم في السنوات الفارطة، إثر ضعف التبليغ عن هذه الجرائم من لدن الضحايا اللائي لا يستطعن تسليط الضوء على المعضلة الاجتماعية".
وأضافت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الظاهرة لطالما كانت موجودة في المجتمع، بالأخص في المؤسسات التعليمية، وليس داخل الجامعة فقط، ما يتطلب ضرورة تجويد قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي أبانت التجربة عن قصوره على المستوى التشريعي".
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن "التحرش الجنسي ما زال عبارة عن طابو في المجتمع المغربي نتيجة انتشار ثقافة الصمت وسط ضحاياه"، داعية إلى "إحداث ميثاق وطني داخل الجامعات قصد تحسين مساطر التبليغ عن الحالات، وحماية النساء المبلغات عن هذه الجرائم".
فوزية العسولي، الرئيسة الفخرية لفدرالية رابطة حقوق النساء، أدانت من جانبها "تفشي ممارسات التحرش الجنسي داخل الحرم الجامعي في السنوات الأخيرة"، معتبرة أن "التحرش لا يطال الطالبات فقط، بل يشمل كذلك الأستاذات الجامعيات".
وأوردت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بأن "الضحية تصبح متهمة في مجتمعنا، ما يفسر رفض العديد من النساء التبليغ عن تعرضهن للتحرش"، ثم زادت شارحة: "هناك استغلال واضح لسلطة النقطة بغرض تحقيق أهداف تمسّ بكرامة الطالبة والأستاذة".
وبعدما شددت المتحدثة على أن العديد من الأساتذة يؤدون مهامهم التعليمية على أكمل وجه، سجلت في المقابل "وجود نماذج أخرى تستغل الثقافة الذكورية لإغراء الضحايا"، مطالبة ب"إحداث رقم أخضر، بالموازاة مع مساطر قانونية أخرى، بغية متابعة المعنيين بالموضوع".