شباط ولشكر يستعرضان أرضية مواجهة قرارات بنكيران "اللاشعبية"

عقدت لجنة التنسيق المشتركة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، أمس الاثنين لقاءها الثاني بمقر حزب الاستقلال بالرباط، قدمت من خلالها الأرضية المشتركة للأمين العام حميد شباط، والكاتب الأول إدريس لشكر، من أجل عرضها على قيادة الحزبين، والحسم في آفاق وآليات التنسيق المشترك بهدف تقوية جبهة مواجهة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
الأرضية التي ركزت على وضع استراتيجية لمواجهة الإجراءات الحكومية التي وصفتها قيادة الحزبين "بأنها غير شعبية وتستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطنين سواء على مستوى الزيادات في الأسعار أو تجميد الأجور أو محاربة العمل النقابي أو تقليص فرص الشغل"، اعتبرتها قيادة الحزبين أن هدفها هو تشكيل بديل ديمقراطي حداثي والتقدم في معالجة الاشكالات الحقيقية التي يعيشها المغرب.
اللقاء الذي حضره عن جانب حزب الوردة الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية للحزب، وتوفيق احجيرة رئيس المجلس الوطني لحزب الميزان، وأربعة أعضاء من المكتب السياسي، واللجنة التنفيذية للحزبين يأتي لوضع خطة مشتركة لمواجهة إجراءات الحكومة، بالإضافة إلى التسيق بين الحزبين على مستوى الدخول السياسي والاجتماعي خصوصا في ظل خروج حزب الميزان للمعارضة.
ويأتي هذا اللقاء تفعيلا من الحزبين للبيان الذي أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة تتنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل و آليات التنفيذ، من أجل مواجهة مشروع حزب العدالة والتنمية، مشددين على التعاون المتواصل بين الهياكل الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وعلى مستوى التنظيمات الموازية، من شبيبة ونساء.
ودعا بيان مشترك إلى تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية وحداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمنفتحة، وبخصوص المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية، وبخصوص الحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط.
وفي هذا السياق أعلن البيان عن تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دور المؤسسة التشريعية والدفع بتأهيل الإقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد، والتضامن و التنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية.
وأضاف البيان الأول من نوعه أن الحزبين سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين وبنشطائها من حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن".