"الاتحاد" و"الاستقلال" يعلنان ميلاد جبهة لمواجهة التطرف الديني التكفيري

خلص اجتماع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المنعقد الاثنين بالرباط، إلى الإعلان عن تشكيل قوة معارضة بديلة، حول مختلف القضايا التي تهم مستقبل المغرب مؤكدين العزم على مواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة.
ودعا البيان المشترك الذي توصلت به هسبريس، إلى ضرورة فصل النشاط الدعوي عن العمل السياسي، والوقوف ضد محاولات الهيمنة على الإعلام، وتحريف شعارات إصلاحه عن مقاصدها، مشددا على نية الموقعين عليه "الدفاع عن حرية الإبداع الثقافي والفني، وإعطاء المكانة المستحقة للمثقفين والمفكرين والمبدعين، خارج أية وصاية إيديولوجية أو قراءة متزمتة أو حصار للعمل الفكري والثقافي والفني".
البيان الأول من نوعه والذي يشكل ميثاقا للحزبين في مواجهة حزب العدالة والتنمية، أعلن من خلاله الحزبان عن تشكيل لجنة تتنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل وآليات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه الأهداف، في تعاون متواصل بين الهياكل الحزبية، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وعلى مستوى التنظيمات الموازية، من شبيبة ونساء، داعيا إلى تفعيل الدستور، بناء على قراءة ديمقراطية وحداثية للمبادئ التي تضمنها بخصوص الهوية المغربية المتنوعة والتعددية والمنفتحة، وبخصوص المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية، وبخصوص الحكامة الرشيدة والشفافية والمناصفة واستقلالية القضاء وتوازن السلط.
وفي هذا السياق أعلن البيان عن تشكيل بديل حقيقي وقوة اقتراحية مبدعة، ذات كفاءة وخبرة وتتميز بحس المسؤولية، من أجل تعزيز دورالمؤسسة التشريعية و الدفع بتأهيل الإقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد، والتضامن والتنسيق مع القوى النقابية والاجتماعية والحقوقية.
من جهة ثانية شدد على البيان على صيانة وتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وذلك بالعمل الجاد من أجل تفعيل حداثي ومنفتح لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وحماية فعاليات المجتمع المدني من محاولات التضييق و الهيمنة والوقوف في وجه مشاريع خنق التعددية والتنوع والاختلاف، داخل الإطارات الجمعوية.
"إن حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، وانطلاقا من قراءتهما لما يجري في المنطقة، من خطر تنامي التيارات الرجعية والشروع في تنفيذ مشاريعها الاستبدادية، واقتناعا منهما بضرورة مواصلة النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية والمساواة"، يقول البيان فإنهما "يعلنان أنهما سيبذلان كل الجهود، ويبحثان في كل الصيغ الممكنة، من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين وبنشطائها من حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر، الذي ضحت من أجله قوافل النساء والرجال على امتداد عقود من الزمن".