الجنسية تنتظر الأجانب المتزوجين بمغربيات

تتجه الحكومة المغربية إلى تبني مشروع قانون أعدته وزارة العدل والحريات، ستعرضه قريبا على الحكومة، وذلك لتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية تأسيا بحق المغربي منح الجنسية لزوجته الأجنبية.
وحسب ما كشف عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، جوابا منه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "منح المغربيات للجنسية لأزواجهم الأجانب"، فإن هدف المشروع الذي سيرفعه للحكومة وتمنى أن توافق عليه، هو المساواة بين الرجل والمرأة، مذكرا بهذا الصدد بكون "المادة العاشرة من قانون الجنسية منحت الزوجات الأجنبيات للمغاربة حق الحصول الى الجنسية المغربية، في حين لا يقع العكس".
وأضاف الرميد في هذا السياق أن هذا زواج المغربية بأجنبي لا يتأسس عليه حصوله على الجنسية المغربية، معتبرا ذلك "يطرح مشكلة أمام الأم المغربية وأبنائها الذين نجبتهم من أب أجنبي وهو ما يطرح مشاكل في الإقامة والدخول في الحدود، وغيرها من الحقوق".. وقال إن الرجل والمرأة يجب أن يكونا "سيان في منح الجنسية للشريك الأجنبي لأن الاسرة الواحدة لا يمكن أن تخضع مكوناتها لأنظمة قانونية مختلفة وأملنا أن تستجيب الحكومة والبرلمان ويخرج المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات".
من جانبها ثمنت البرلمانية عن حزب المصباح أمنة ماء العنيين، مبادرة الوزارة القاضية بإعداد مشروع قانون في الموضوع، مؤكدة أن فريقها كان سيعد مقترح قانون "لكن ما دامت المبادرة قد جاء من الحكومة فسندعمها"، تقول البرلمانية عن مدينة تيزنيت التي أوضحت أن هناك العديد من الملفات العالقة بهذا الشأن التي تحتاج إلى تسوية.