المجلس الوطني لحقوق الإنسان يساند ضحايا جرائم الجنس في الكليات

شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، حتى لا تبقى قضايا "الجنس مقابل النقط"، أفعالا مجرمة بدون عقاب.
واستغرب المجلس عقب اجتماع تداول قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية.
وثمن المصدر ذاته، كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن.
وتساءل المجلس عن أسباب غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.
وشدد المجلس على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات، معتبرا أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الإنسان.
كما أكد المجلس، أيضا، ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.
وأورد "CNDH" أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابير متعددة، لتجاوز انعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف.
ودعت المؤسسة الحقوقية الوطنية وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.
كما أعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مشددا على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة.