AHDATH.INFO أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بضرورة تبسيط الإجراءات ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز. وتأتي هذه التوصية في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي أطلقها المجلس تحت شعار "منسكتوش على العنف"، وتمتد الحملة التي انطلقت في 25 نونبر 2121 إلى غاية 25 نونبر 2022، بهدف تشجيع ضحايا العنف على كسر حاجز الصمت والتبليغ عن التجاوزات الممارسة في حقهن لمناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب التي تضمن استمراريتها في ظل لجوء الضحايا للصمت بسبب ضغوط المجتمع المطبع مع تمظهرات تعنيف النساء المتشعبة، وما يترتب عنها من انتهاكات جسدية ونفسية، إلى جانب وجود عراقيل تحول دون تمكن النساء من التبليغ. وأوضح المجلس أن إطلاق الحملة جاء بناء على استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية، مقابل التساهل مع الجاني بدعوى أن المرأة الضحية تتجاوز المعاييرالثقافية والاجتماعية أو التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب لها، كما نبه المجلس إلى العنف المضاعف الذي تتعرض لها النساء ضحايا العنف خلال بحثهن عن الانتصاف، ليتحولن مرة أخرى إلى ضحايا تشهير ومس بالسمعة والقذف على وسائل الإعلام. وفي إطار تشجيعه للنساء والفتيات على فضح العنف من خلال التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب، دعا المجلس إلى إعمال الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات وتدابير حماية الضحايا، كما شدد على أهمية الحق في الولوج إلى العدالة، ودعوة السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني. وحث المجلس على توفير اهتمام خاص للفتيات ضحايا العنف،لتمكينهن من اتخاذ قرارات بشأن حقوقهن الصحية والجنسية والانجابية والزواج، كما شدد على المقاربة الوقائية للضحايا والناجيات من العنف والتكفل بأوضاعهن، مع دعوة مختلف الفاعلين إلى تهيئة بيئات داعمة تشجع المرأة على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدها، وذلك من خلال احترام حقها في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمةلمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة. وارتباطا بالعنف والتحرش الممارس داخل فضاءات العمل، طالب المجلس بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، الاتفاقية (رقم 190) والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتان تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتحميان العمال والعاملات والأشخاص الآخرين في أماكن العمل،والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته.
