ماذا كسب المغرب من تحرير سعر صرف الدرهم طيلة 4 سنوات؟

أنهى سعر صرف الدرهم المغربي أربع سنوات من دخوله تحريراً تدريجياً منذ يناير من سنة 2018، في ظل عدم تحمس السلطات للمرور إلى مرحلة جديدة رغم دعوات صندوق النقد الدولي.
وكان المغرب بدأ نظاماً بتحرير سعر صرف الدرهم بنطاق تقلب بنسبة 2.5± ارتباطاً بسلة عملات تضم الأورو بنسبة 60 في المائة، والدولار بنسبة 40 في المائة، عوض 0.3± في المائة في السابق.
وفي شهر مارس من سنة 2020، تم الشروع في تطبيق مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم، وذلك من خلال توسيع هامش التحرك إلى حدود 5± بالمائة.
وكثيراً ما دعا صندوق النقد الدولي السلطات المغربية إلى المرور إلى مرحلة جديدة من التحرير لاستهداف التضخم، لكن بنك المغرب يبدي تحفظاً حيال الأمر، ويعتبر أن الوقت غير مناسب.
وفي ندوة صحافية عقدها في دجنبر الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "الوقت حالياً غير مناسب للمرور إلى المرحلة المقبلة"، وربط ذلك بالظرفية الحالية المرتبطة بتداعيات كورونا ومدى استعداد الفاعلين الاقتصاديين.
ولا يحبذ المغرب اعتماد سياسة التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم، وينهج في المقابل منطقاً تدريجياً على مدى سنوات، بحيث لا يستبعد أن يكون توسيع نطاق التذبذب مستقبلاً في حدود 5 أو 10 في المائة.
ويعني التحرير الكلي لسعر صرف الدرهم خضوع تحديد قيمة العملة الوطنية لقانون العرض والطلب، وهو ما قد يؤثر على عدد من الجوانب الاقتصادية في حال لم يتم التحكم في تداعيات هذه الخطوة.
وقال عمر باكو، اقتصادي متخصص في سياسة الصرف، إن الطريقة التي اختارها المغرب لتحرير سعر صرف الدرهم تعتمد على نطاق التقلب على أساس التدرج، الذي يستمر لسنوات عديدة.
وذكر باكو، في حديث لهسبريس، أن "بإمكان المغرب اللجوء إلى توسيع أكبر للنطاق، لكن المرحلة المهمة ستكون كيفية إنهاء الاعتماد على نطاق التقلب وخضوع سعر الصرف لقانون العرض والطلب".
ويرى المحلل ذاته أن "الدول التي اعتمدت تحريراً تدريجياً لسعر صرف عملتها بالاعتماد على توسيع نطاق التقلب مرت عبر مراحل عدة، ووصلت إلى نطاقات تقلب ب10 في المائة، وإلى حدود 30 في المائة في بعض التجارب".
وبخصوص السنوات الأربع التي تحرك خلالها سعر صرف الدرهم في نطاق جديد، قال المتحدث ذاته إنه "من الناحية النفسية كانت الحصيلة إيجابية، خصوصاً أمام تعالي عدد من الأصوات سنة 2018 التي كانت تحذر من انخفاض سعر صرف الدرهم".
وأوضح الاقتصادي المغربي أن "القول إن سعر صرف الدرهم سينخفض غير صائب من الناحية النظرية، لأن ميزان الأداءات غالباً ما يسجل فائضاً ينتج عنه ارتفاع في احتياطي العملة الصعبة، كمؤشر على تجاوز العرض للطلب".
كما ذكر باكو أن سعر صرف الدرهم تحسن خلال السنوات الأربع الماضية، واعتبر أن المغرب نجح أولاً في كسب رهان بدء العملية دون مشاكل، وأضاف: "في الإصلاحات الماكرو اقتصادية يلعب الجانب النفسي دوراً كبيراً، لأن الفاعلين ليست لديهم ثقافة اقتصادية".
وأوضح الاقتصادي عمر باكو أيضا أنه "في حالة مواجهة المغرب صدمة خارجية لن يحتاج لاتخاذ قرار خفض سعر صرف الدرهم، وما لذلك من تداعيات سياسية واجتماعية، بل يمكنه اللجوء فقط لتوسيع نطاق التقلب باعتباره قراراً بسيطاً، وهو ما اعتبره ربحاً ثانياً".
ويتمثل الربح الثالث، حسب تحليل باكو، في "لجوء الفاعلين الاقتصاديين منذ سنة 2018 إلى أخذ الاحتياطات اللازمة ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهو ما يتجلى من التقارير السنوية لبنك المغرب التي تكشف أن هناك ارتفاعاً في اللجوء إلى وسائل التغطية على هذه المخاطر".
ويستهدف المغرب من خلال اعتماد نظام صرف مرن لسعر الصرف تقوية الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية، وتقوية تنافسيته ومستوى نموه. كما تعول السلطات من خلال هذا الإصلاح على تقوية انفتاح الاقتصاد على الخارج.