نقابة ترفض توظيف الإعلام لخدمة أجندات أجنبية

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام عن شجبه التحامل الأعمى الذي يتم على بعض المنابر الصحافية الوطنية.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن ترويج هذه المغالطات من طرف بعض الأصوات ضد الصحافة الوطنية "انتهاك مضاد للأخلاقيات المهنية للصحافة، كأسمى تجليات التعبير الديمقراطي، والذي لا يتعفف على صيانة حقوق الغير بالمحافظة على الكرامة الإنسانية للبشر والنأي عن المزايدات الرخيصة والإمعان في الإضرار بمصالح الوطن".
وشددت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، في بيان لها، على أنها "لا ولن نتردد في المساهمة القوية، لتقويم ما ينبغي أن تكون عليه حرية التعبير، والتي لا ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر إلى المظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل والإساءة للوطن".
وأكدت الهيئة نفسها أن الرهان على توظيف الإعلام لأشخاص ومن خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية، رهان خاسر باستغلاله للخطاب الحقوقي والحق في التعبير، بمواقف يغيب فيها التحلي بالموضوعية، واستحضار النزاهة في التعاطي مع الوقائع والأحداث، والتي تظل فيها الأقلام النزيهة والشريفة تبتعد عن القذف والتشهير وتتقيد باحترام الحقوق الأساسية للناس مهما اختلفنا في تقدير الأمور".
وأردفت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام في البيان ذاته أن المعارضة "لا تعني بأي حال من الأحوال بناء نهج إستراتيجي، يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع اعتبارية في البلدان المضيفة لاستخدامها في طلبات اللجوء السياسي".
وشدد البيان نفسه على أن النضال على الوجهة الاجتماعية يقوم على "أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بلا هوادة، ولا يعمل فيها على التوظيفات الانتهازية لحماية المصالح والمواقع، وهو أمر منبوذ سنتصدى له بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد ونعتبره إضرارا بمكاسبنا الوطنية في جوانبها الحقوقية ومضامينها الديمقراطية التي نناضل من أجل ترسيخها كخيارات استراتيجية لا رجعة فيها".
واعتبرت النقابة أن الحق في التعبير لا يعني في كل الأحوال "تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة، وأن صيانة مبادئ التنوير حول الحقائق والوقائع وعدم السقوط في تحريفها والابتزاز بها قد يلحق أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا الاحتيال؛ وهو الاتجاه الذي ما فتئنا نتصدى له ومن أي جهة كانت، ومثل الوضع الذي تتنافى فيه حرية التعبير بما تقتضيه من أخلاق ومهنية في التعاطي مع المعلومة وتصريفها".