استنكرت العديد من الهيئات النقابية والحقوقية ما أسمته "توظيف الإعلام لأشخاص من خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية تسيء للوطن"، معتبرة ذلك "رهانا خاسرا للخطاب الحقوقي والحق في التعبير". وأكدت ذات الهيئات على أن من "الواجب على الأقلام النزيهة والشريفة الابتعاد عن القذف والتشهير والتقيد مقابل ذلك باحترام الحقوق الأساسية للناس مهما كان الاختلاف في تقدير الأمور". ودخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومهن الإعلام على الخط، حيث شجب بدوره "ترويج بعض منابر الصحافة الوطنية للمغالطات"، معتبرا ذلك "انتهاكا مضادا للأخلاقيات المهنية للصحافة، كأسمى تجليات التعبير الديمقراطي والذي لا يتعفف على صيانة حقوق الغير بالمحافظة على الكرامة الإنسانية للبشر والنأي عن المزايدات الرخيصة والإمعان في الإضرار بمصالح الوطن". وشدد ذات المكتب على أن "النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، لن تتردد في المساهمة لتقويم ما ينبغي أن تكون عليه حرية التعبير، والتي لا ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر للمظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل والإساءة للوطن". وفي سياق متصل، أوضح المكتب في بلاغ له أن "المعارضة لا تعني بأي حال من الأحوال بناء نهج استراتيجي يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع اعتبارية في البلدان المضيفة لاستخدامها في طلبات اللجوء السياسي". واعتبر المكتب نفسه أن "النضال على الوجهة الاجتماعية، يقوم على أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بلا هوادة، ولا يعمل فيها على التوظيفات الانتهازية لحماية المصالح والمواقع"، مشيرا إلى أن ذلك "أمر منبوذ سيتم التصدي له بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد به، باعتباره إضرارا بالمكاسب الوطنية للمغرب والحقوقية ومضامينها الديمقراطية". وفي ذات البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، شدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومهن الإعلام على أن "الحق في التعبير لا يعني تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة"، مبرزا أن "صيانة مبادئ التنوير وعدم السقوط في تحريفها والابتزاز بها، قد يلحق أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا للاحتيال".
