رصيف الصحافة: "اللجنة العلمية" تحذر من الاستخفاف بتبعات "أوميكرون"

قراءة أنباء بعض الجرائد الصادرة يوم الثلاثاء نستهلها من "الاتحاد الاشتراكي"، التي كتبت أن البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لتدبير الجائحة الوبائية لكورونا، أكد أن سرعة الانتشار تعتبر سمة مميزة للمتحور أوميكرون، مشددا على أن "الحديث عن كون أعراضه خفيفة أو متوسطة ليس قطعيا بالضرورة، لأن هذه القاعدة لها استثناءات، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري غير منتظم العلاج، أو الذين يعانون من مضاعفات هذا المرض المزمن، إضافة إلى مرضى الضغط الدموي، والأشخاص الذين يعانون من سمنة مفرطة مع انتفاخ البطن، ومرضى السرطان الذين يكونون تحت العلاج الكيماوي أو غيره".
وأكد الخبير الصحي، في تصريح للجريدة ذاتها، أن "هذه الفئات أكثر عرضة لإصابتها بالمتحور أوميكرون على مستوى الجهاز التنفسي السلفي، إلى جانب الأشخاص الذين لديهم هشاشة مناعية وكبار السن الذين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وبتبعاته، التي لا تكون بالضرورة هينة وسهلة كما قد يعتقد البعض، ويتم الترويج له"، محذرا من "هذا التهوين والاستخفاف، بالنظر إلى التبعات الوخيمة التي قد تترتب عنه".
كما أوضح البروفيسور المتوكل أن "الأشخاص غير الملقحين بشكل كامل أو الذين أصيبوا بكورونا قد يكتسبون مناعة، لكنها لن تكون كافية للحيلولة دون الإصابة بالمتحور أوميكرون الذي له هروب مناعي".
"المساء" نشرت أن سلطات أكادير قررت التخلص من محلات السمك بمدخل الميناء، بغرض إعادة هيكلتها في إطار مشروع مطاعم نموذجية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع الجديد لتهيئة "باب المرسى" سيشمل إنشاء سوق لبيع السمك يضم 117 مطعما للسمك، منها 78 مطعما بشرفة توجد بالطابق الأرضي، إضافة إلى 39 مطعما بشرفة سيتم بناؤها بالطابق العلوي. كما سيتم تخصيص ساحة أخرى تهم فضاء للشواء وفضاء للقراءة، إلى جانب تهيئة ساحة فسيحة؛ وذلك تلبية لاحتياجات الزبائن، الذين دأبوا على زيارة المنطقة بأعداد كبيرة خلال أوقات العطل والزيارات الاعتيادية.
الجريدة ذاتها كتبت خبر تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة رأس العين بإقليم اليوسفية، إلى جانب خمسة متهمين، إلى غاية 3 مارس المقبل، لإنجاز المسطرة الغيابية في حق المتهم "المحجوب، ع"، من عائلة الرئيس المتهم، واستدعاء مقاولين آخرين؛ وذلك على خلفية جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير.
وفي خبر آخر ذكرت "المساء" أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بأكادير، إلى جانب موظفين يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، وزوجة أحدهم، المتابعين بتبديد أموال عامة، إلى غاية 9 فبراير المقبل، لإنجاز الخبرة.
من جهتها أفادت "الأحداث المغربية" بأن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بمدينة تطوان للقيام بتفتيش دقيق في ملفات وقضايا محددة على مستوى إقليم تطوان، وقد تصل حتى عمالة المضيق الفنيدق.
ونسبة إلى مصادر مقربة فإن عمل اللجنة تركز على مستوى تطوان، وشمل مجموعة من الإدارات والمرافق التابعة لوزارة الداخلية، ومسؤوليها في مستويات مختلفة، حيث تم الاستماع إلى بعض المسؤولين بشكل رسمي في بعض الملفات المحددة التي تبحث بخصوصها اللجنة.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن عمالا مغاربة بمنطقة ولبا غرب إسبانيا فوجئوا بمنعهم من ولوج الفضاءات الترفيهية ومضاعفة أثمان المشروبات. واستنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل "هذه الممارسات الاستفزازية"، وعبرت عن رفضها القاطع لهذه التصرفات التمييزية التي وصفتها ب"العنصرية".
"الأحداث المغربية" ورد بها أيضا أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي لبني ملال فتحت تحقيقا مع مرشحين يشتبه في كونهما سربا أسئلة تتعلق بامتحان مباراة لوزارة الصحة، عبر تطبيق التراسل الفوري "وتساب".
"بيان اليوم" أفادت بأن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش تنظر يوم 18 يناير الجاري في ملف "جريمة مقهى لاكريم".
ووفق المنبر ذاته فإن الجديد في الملف أن الهيئة القضائية أصبحت تتشكل من ستة قضاة، ابتداء من الجلسة السابقة المنعقدة يوم 4 يناير الجاري، عوض خمسة قضاة، لضمان استمرار انعقاد جلسات المحاكمة حتى في حالة غياب أحد المستشارين، إذ سيظل العدد القانوني لقضاة الغرفة متوفرا، وهو خمسة قضاة، وبذلك سيتم تفادي إعادة المحاكمة من بدايتها، كما هو الحال الآن، بعد إحالة المستشار حسن غفلي على التقاعد لبلوغه السن القانوني، ليتم تعويضه بقاضيين اثنين.
أما "العلم" فنشرت أن وفدا من شبيبة جبهة البوليساريو الانفصالية قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة إلى جمهورية تونس، وشارك في دورة تكوينية، قيل إنها اشتغلت على موضوع بناء قدرات وتطوير القيادة السياسية للشباب.
وحسب المنبر ذاته فإن الوفد الشبابي التابع لجبهة البوليساريو الانفصالية قام خلال مشاركته في هذه الندوة بالعديد من الاتصالات، التي كان موضوعها الهجوم على المصالح المغربية.
ونقرأ في المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت عوني سلطة محلية يعملان بالملحقة الإدارية النسيم، التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء؛ وذلك على خلفية اتهامهما بإنجاز بعض الوثائق لفائدة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات، الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم، موردا أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من شأنها أن تسقط مزيدا من الرؤوس التي يحتمل أن تكون متورطة في عمليات تزوير الوثائق التي تمكن من خلالها البرلماني المذكور من اختلاس مبالغ مالية كبيرة.