قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بالصعوبات التي رافقت إطلاق نظام التأمين الصحي (أوباما كير)، وبتخفيف العقوبات المطبقة على إيران، والقانون المثير للجدل المتعلق بتفتيش المارة بشكل عشوائي من طرف الشرطة في نيويورك، وإحالة مشروع ميثاق القيم الكيبيكي على البرلمان الكندي.
وتحت عنوان (عذرا) و(الرئيس أوباما يعتذر للأمريكيين)، سلطت صحيفة (بوليتيكو) و(واشنطن بوست) الضوء على المقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس الأمريكي مع القناة التلفزية (إن بي سي)، التي خصصت للجدل الذي أثاره دخول مشروعه الصحي حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (بوليتيكو) إلى أن من بين الآثار السلبية لتنفيذ الجانب الرئيسي من إصلاح النظام الصحي الذي صادق عليه الرئيس سنة 2010، أن بعض شركات التأمين التي تهيمن على سوق التأمينات بالولايات المتحدة، شرعت في إلغاء عقود غير قانونية، من جانب واحد، مما اضطر معه بعض الأمريكيين لتغيير تغطيتهم الصحية مع تحملهم زيادة إضافية في مبالغ أقساط التأمين.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي طالب من "فريقه البحث عن الثغرات الموجودة في قانون التأمين الصحي لإصلاحها".
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن الرئيس الأمريكي قوله "أنا آسف لهذه الوضعية التي يوجد عليها الأمريكيون"، مؤكدا أن إدارته ستبذل "كل ما في وسعها" لمساعدة المتضررين. وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحيفة إلى موضوع التخفيف المؤقت من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تجميد مؤقت لبعض أنشطتها النووية".وتوقعت الصحيفة أن يعلن وزير الخارجية جون كيري، اليوم الجمعة، في جنيف عن " اتفاق محتمل في هذا الاتجاه" بعد الاجتماع الذي عقدته إيران ومجموعة (5 +1)، أمس الخميس، في جنيف، للتفاوض حول شروط اتفاق بشأن القضية النووية.
وأشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى إمكانية إبرام اتفاق في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث اعتبرت الصحيفة أن "هذه الخطوة تعد "الانطلاقة الأولى منذ عقد من الزمن".
من جهة أخرى، تناولت صحيفة (نيويورك تايمز) في عمودها الرئيسي القانون "المثير للجدل" المتعلق بالتفتيش العشوائي للمارة" المعمول به في مدينة نيويورك وذلك تحت عنوان (حالة شيرا شيندلين)، في إشارة إلى طعن محكمة الاستئناف في الحكم الذي أصدرته القاضية الفيدرالية، "شيرا شيندلين" التي اعتبرت فيه تفتيش المواطنين من طرف رجال شرطة نيويورك غير دستوري.
ووفقا لإحصاءات الشرطة، فقد ألقي القبض على 99 ألفا و788 شخصا في الربع الأول من عام 2013 في مدينة نيويورك، ثلاثة أرباع منهم من الشباب السود أو الإسبانيين. وأضافت الصحيفة، أنها بنقضها الحكم الذي أصدرته القاضية (شيرا شيندلين)، فإن محكمة الاستئناف قد أضرت بشكل غير عادل بسمعة القاضية الاتحادية التي عملت بتفان لمدة 20 سنة، مبرزة أن "الأسوأ في هذه القضية، أنها عملت على تجميد الإجراءات التي فرضتها القاضية على رجال الشرطة بإدخال إصلاحات على هذه الممارسة"المعمول بها في مدينة نيويورك.
وبخصوص قرار السلطات الأمريكية منع الأحماض الدهنية غير المشبعة الاصطناعية من بعض المنتوجات الغذائية، أشارت صحيفة (نيويورك تايمز)إلى أن الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأغذية والأدوية اقترحت "عدة إجراءات" من أجل إلغاء هذه الأحماض الدهنية من النظام الغذائي الأمريكي، معتبرة أنها نتيجة لثلاثة عقود من الجهود التي تم بذلها لإجبار الحكومة على تبني هذا القرار. وأضافت الصحيفة، أنه وفقا لمعهد الطب في الولايات المتحدة، فإن الدهون غير المشبعة ترفع من نسبة الكولسترول السيء وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية دون تقديم أي فائدة صحية.
وبكندا، ذكرت جريدة (لودوفوار) أن الحكومة قامت أمس الخميس بإحالة المشروع الذي طال انتظاره والمتعلق بالقيم الكيبيكية على البرلمان، مضيفة أن النص الجديد يذهب أبعد من الوثيقة التوجيهية التي تم نشرها في شهر شتنبر الماضي للتعريف بمشروع القانون. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تروم من وراء هذا المشروع تأكيد "تشبتها بمبادئ العلمانية التي دافعت عنها طوال فصل الخريف"، مضيفة أنه من الوارد لفريق بولين ماروا، البحث عن حلول وسطية". وأوضح كاتب المقال أن الجدول الزمني الممتد لعدة شهور المقترح لدراسة مشروع القانون يشير إلى أن هناك اعتبارات استراتيجية تتجاوز المبادئ المعلن عنها، مضيفا أنه إذا تشببت الحكومة بمواقفها المتشددة، فإنه من الوارد أن لا تتم المصادقة على مشروع القانون طالما أن مؤيدي القانون يعتبرون أقلية.
وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (لابريس) أن مشروع القانون رقم 60 حول ميثاق العلمانية الذي قدمه الوزير (بيرنار درانفيل)، يوم أمس الخميس، يعتبر تقريبا نسخة طبق الأصل لمشروع القيم باستثناء العنوان الذي تغير من (القيم الكيبيكية) إلى (ميثاق العلمانية) الشيء الذي سيحد من قدرة المدن والمؤسسات شبه العمومية على عدم تطبيق القانون.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونفرسال) أن وزارة المواصلات والنقل وحكومة ولاية مكسيكو خصصتا استثمارات بقيمة 5 مليارات و768 مليون بيزو من أجل بناء نظام للنقل يتميز بنفس خصائص (شبكة مكسيكو بيس) وذلك من خلال 29 محطة. وأضافت الصحيفة أنه وفقا لمكتب التنمية والتكنولوجيا والتخطيط للاستشارات (المسؤول عن تحليل تكاليف ومزايا المشروع)، فإن بناء هذا النظام للنقل سيستفيد منه 233 ألف و280 شخصا الذين سيسافرون على متن 129 حافلة (في خدمة منتظمة وسريعة)، مشيرة إلى أن البناء سينطلق سنة 2014 وأنه من المقرر أن تبدأ الخدمة به عام 2015.
أما صحيفة (إكسيلسيور)، فتطرقت لموضوع الإصلاح الطاقي حيث نقلت عن الرئيس انريكي بينا نيتو قوله، خلال ندوة نظمت يوم أمس، إن القرار النهائي بشأن هذا الإصلاح سيتم عن طريق تصويت المشرعين عليه. وأضاف الصحيفة أن انريكي أكد على أن حكومة البلاد ستواصل العمل للمضي قدما في الموافقة في نهاية المطاف على هذا الإصلاح، مشددا على صلاحيات الكونغرس لتحقيق المصالحة بين مختلف المقترحات التي بذلت في هذا المجال.
وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (إل كاريبي) إلى إعلان المجلس الانتخابي المركزي، المكلف بوثائق الحالة المدنية، عن الانتهاء من عمليات الجرد الشاملة لسجلات الولادة من أجل تحديد عدد الأجانب الذين ازدادوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير قانونية وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للأطفال المزدادين من أبوين مقيمين بصفة غير قانونية مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 1929 . وأضافت الصحيفة أن رئيس المجلس الانتخابي المركزي، روبيرتو روزاريو، أشار إلى أن عملية الجرد التي استمرت ثمانية أيام أظهرت أنه خلال 84 سنة، تم تسجيل 25 ألف طفل من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية من بينهم 13 ألفا فقط من أصول هايتية، مبرزا أن السلطات ستعمل على تسوية وضعيتهم بشرط عدم ممارستهم لأفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل بالبلاد.
وفي نفس السياق، تناولت صحيفة (هوي) التصريح الذي أدلى به منسق الهيئات الأممية بسانتو دومينغو، لورينزو خيمينيس، حول استعداد هيئة الأمم المتحدة على مساعدة الدومينيكان على تنفيذ خطة تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالبلاد تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية وذلك في ظل احترام سيادة البلاد ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان الأساسية.