اهتمت صحف أمريكا الشمالية الصارة اليوم الاثنين بمشروع إصلاح قانون الهجرة بالولايات المتحدة٬ والمفاوضات الجارية حول القانون المالي لسنة 2014٬ والأزمة السورية٬ والسياسة اللغوية في كندا. وهكذا٬ كتبت صحيفة (وول ستريت) أن المشروع الجديد لإصلاح قانون الهجرة بالولايات المتحدة يقضي بأن المهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير قانونية لن يكون لهم الحق في الحصول على بطاقة الإقامة (غرين كارد)٬ إلا عندما سيتم تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بنسبة 90 في المئة من أي تسلل نحو التراب الأمريكي. وأشارت الصحيفة٬ المقربة من أوساط المحافظين٬ أن هذا المشروع تم إعداده من قبل فريق عمل يضم ثمانية نواب٬ حددوا أهداف ينبغي تحقيقها قبل تقنين وضعية ال11 مليون مهاجر غير شرعي بالولايات المتحدة٬ مشيرة إلى أن هذه الأهداف ينبغي تحقيقها في غضون عشر سنوات. وتطرقت يومية (بوليتيكو) لمشروع القانون المالي برسم سنة 2014٬ الذي أعدته إدارة أوباما٬ مؤكدة أن هذا المشروع يعتزم تقليص 370 مليار دولار من ميزانية التغطية الصحية٬ وهي المنظومة الصحية التي تديرها الحكومة الأمريكية٬ والتي يستفيد منها الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة٬ أو الذين يستجيبون للمعايير المحددة. وأضافت أن هذا المشروع لا يسعى إلى رفع السن القانوني للاستفادة من التغطية الصحية٬ الذي كان خيارا على طاولة المفاوضات بين الرئيس أوباما وزعماء الجناح الجمهوري. وعلى صعيد آخر٬ ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أنه في الوقت الذي سيطرت فيه قوات المعارضة على مدينة الرقة٬ أعرب العديد من المواطنين السوريين عن قلقهم من اندلاع "حرب جديدة بين المقاتلين المعتدلين الذين كانوا أول حمل السلاح ضد قوات نظام الأسد٬ والمتطرفين الإسلاميين الذين يتوفرون على قوة عسكرية هامة كانت وراء تقدم القوات المتمردة. وفي كندا٬ يواصل مشروع القانون 14 الذي اقترحته الحكومة الكيبيكية والرامي إلى تعزيز ميثاق اللغة الفرنسية تغذية الصفحات الأولى للصحف. وفي هذا الإطار٬ وقفت صحيفة (لودوفوار) عند برنامج حركة (الكيبيك فرنسية) وهي مجموعة ضغط تدعو الى التعبئة والحركة ليس فقط للحد من تراجع الفرنسية وإنما ايضا لتحقيق أهداف ميثاق اللغة الفرنسية. ونقلت الصحيفة اتهامات الحركة للحكومة بالتواطؤ مع تعليم ونشر اللغة الانجليزية في صفوف الاشخاص الذين تختلف لغتهم الأم عن لغة المجتمع الذين يعيشون فيه وطالبت الحركة حكومة الكيبيك باحترام قواعد الحكومة ذاتها بشأن الاستعمال الإجباري للفرنسية في التواصل مع المواطنين والمقاولات. ويوصي المجلس الأعلى للغة الفرنسية المقاولات التي تشغل ما بين 25 و 49 شخصا الى التقيد بالفرنسة الاجبارية كما ينص على ذلك مشروع القانون 14.
