هيئات "العربيّة الفصحَى" تنتقد طرح عيُوش ب"تدريج التّعليم"

لا زالت مذكرة نور الدين عيوش حول تدريج التدريس التعليم بالمغرب تثير حفيظة هيئات حماية اللغة العربية، حيث شنّ كل من الائتلاف الوطني للغة العربية، الذي يضم أزيد من 100 تنظيم، وكذا الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية هجوما لاذعا على المذكرة المقدمة أخيرا إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، عمر عزيمان، إذ اعتبرت الهيئتان مضامين الوثيقة "تصريحا ينم عن جهل بمعتقدات الأمة وهويتها وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ" و"توجها استئصاليا لبعض الجهات المعزولة".
أدان الائتلاف الوطني للغة العربية، التَّوجه الاستئصالي لبعض الجهات المعزولة التي لا تتوفر على صفة رسمية أو تمثيلية أو أكاديمية للحديث في الشأن التربوي. في إشارة إلى دعوات اعتماد التعليم بالدارجة عوض اللغة العربية الفصحى وتقليص التعليم الديني، معتبرا إياها انتهاكا لثوابت الدستور ومقومات الهوية والحضارة المغربييتين، واستقواء بالنفوذ وابتزازا للدولة والمجتمع وتحقيرا للتراكمات الإصلاحية والمنجزات التوافقية خاصة في مجال الإصلاح اللغوي والنهوض العلمي بالمدرسة والجامعة والبحث العلمي.
ودعا الائتلاف عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، الحكومة المغربية إلى الإسراع بإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتمكينها من شروط الاشتغال اللازمة وإصدار قانون اللغة العربية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبا بتنزيل مضامين ميثاق التربية والتكوين باستكمال تعريب التعليم العالي لتجاوز العراقيل الناتجة عن استمرار التدريس باللغة الأجنبية في خرق سافر للسيادة الوطنية، داعيا إلى بذل المجهود للانفتاح على اللغات الأكثر تداولا بوصفها لغة العلم والمعرفة في مرفق البحث العلمي بالمغرب، معلنا عن مساندته لكل المبادرات والدعوات التي تصدرها الفعاليات المدنية والسياسية والأكاديمية في مواجهة هذه الدعوة التراجعية، وداعيا كل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لهذا التوجه الجديد/القديم والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا التوجه التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري.
وسجل ذات الائتلاف أن دعوة التدريج والتلهيج هي دعوة رجعية وتراجعية مرفوضة ومدانة بما تمثله من محاولة للالتفاف على النقاش اللغوي والتربوي الذي فتحه الخطاب الملكي ليوم 20 غشت، ومُناقِضة لمقتضيات النص الدستوري والقوانين الجاري بها العمل. مسجلا غلبة النزوع الإيديولوجي وغياب الوعي الأكاديمي لدى الواقفين وراء هذه الدعوة يجعلها طرحا تبسيطيا ومختزلا وبخلفيات غير بريئة ؛ وموضحا أن إشكال لغة التدريس لا ينبغي أن يُطرح من خلال الوصف العرضي بل من خلال الأسئلة الحقيقية. على اعتبار أن "العربية عانت لعقود من عراقيل وعقبات أثرت على موقعها الوظيفي ودورها سواء من حيث المقررات أم المناهج أم الموارد المالية والبشرية وتقنيات التدريس... لذا فنسبة الفشل إلى لغة الضاد هي مغالطة إيديولوجية وليست نقاشا علميا" يورد البيان.
وأفاد ذات المصدر، أن استعمال اللغة العربية لغة للتدريس، ساهم في إشاعة المعلومة والثقافة الجماهيرية وساعد على نشر التعليم في الأوساط الشعبية ومكن من تعميم العلم والمعرفة وحارب الهدر المدرسي وكل عودة إلى الوراء هو رهان على نخبوية الثقافة وحصر التقدم في فئة قليلة تمتلك نواصي المعرفة وما يتبعها من استفادة مادية ومعنوية. كما أن التلهيج هو محاولة لتسطيح الوعي الشعبي بغية القضاء على كل إمكانيات التقدم التي تتيحها اللغة العربية.
في ذات السياق، اعتبرت المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني للغة العربية، أن ما صدر من دعوات لاعتماد العامية المغربية لغة للتدريس؛ تشويشٌ مقصود على إصلاح التعليم وخدمة مجانية للاستعمار اللغوي، مؤكدة أن هذه الدعوة ليست سوى تهريج وابتزاز للمسؤولين في الدولة وفي المؤسسات واستغلالٌ فج للخطاب الملكي وتمييع لمفهوم اللغة الأم، واحتيال على الأسر المغربية المنشغلة بالتأهيل اللغوي لأبنائها.
من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية المذكرة "حاقدة" على اللغة العربية و"تصريحا ينم عن جهل بمعتقدات الأمة وهويتها وحضارتها الضاربة في عمق التاريخ".
وعبر بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت به هسبريس، عن استنكاره لمضامين المذكرة، مضيفا أن "الاستياء العام في أوساط محبي اللغة العربية وكافة شرائح الشعب المغربي.. إلا دليل على شجب وإدانة المذكرة المذكورة ومن يسير في ركبها"، مشيرة أن المذكرة "لا تزيد الشعب المغربي إلا تمسكا بلغته ، ولا تزيد اللغة العربية إلا صمودا وثباتا وقوة".
وأضاف المصدر ذاته أن مذكرة عيوش تُعبّر عن "رغبة في زرع الفتنة والبلبلة وتحقير للتربية في المغرب"، مشيرا أن تراجع التعليم عالمياً راجع إلى ما أسماه السياسات المتعاقبة في البلاد التي "أوقفت تدريس المواد العلمية باللغة العربية بقسم الباكالوريا و لم تمض به إلى منتهاه بالجامعة المغربية وأحجمت عن تطبيق البند 114 من ميثاق التربية و التكوين".
وقال فؤاد بوعلي، منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن هيئته في صدد رفع مذكرة تهم اللغة العربية إلى المجلس الأعلى للتعليم، وهي مذكرة بعيدة عن الرد على تلك الخاصة بعيوش، يوضح بوعلي، "لأنها نتاج لسلسلة من الأيام الدراسية والبحوث التي قام بها الائتلاف طوال مدة اشتغاله".
واعتبر المتحدث في تصريح لهسبريس أن مذكرة عيوش "ساذجة" لكونها غير صادرة عن مؤسسة مختصة في مجال لغة الضاد، "الحديث عن السياسية اللغوية للبلاد لا يحتاج إلى نظرة تبسيطية بل إلى سياسة متكاملة تستحضر أسئلة التنمية والهوية والجيو-ستراتيجية والجانب الوظيفي".
وأشار الناشط في مجال لغة الضاد أن مطالب عيوش باعتماد الدارجة المغربية في التدريس مناقض لروح الدستور "الذي يحث على رسمية العربية والأمازيغية" موضحا أن مفهوم الرسمية يقتضي اعتمادها في التدريس، معتبرا في الأخير أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مساع لتمرير أجندات خفية "لن تفيد أصلا في أرض الواقع".