وصف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المعارضة البرلمانية بالمعارضة التي تُرعِد ولا تمطر، منتقدا انسحابها، أمس الثلاثاء، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان المخصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2014. وقال الشوباني إنه لم يكن يتصور أن تنهزم المعارضة البرلمانية بما سماه الضربة القاضية، بعد انسحابها من الاجتماع، دون أن تنتظر رده وتعقيبه على مرافعاتها "لتكتشف تهافتها"، موضحا أن المفروض في المعارضة التي ترافعت لمدة زمنية طويلة أن تنتظر جوابا لاستفساراتها، وما اعتبرته تهافتا للحكومة، ولتسمع أيضا تهافت تهافتها، معتبرا أن من الانسحاب بعد الترافع، دليل على أن صاحب المرافعة بدون قضية وأن مرافعته بدون قيمة.. واعتبر الشوباني أن نواب المعارضة لديهم "رُهاب نفسي"، يَرون من خلاله نجاح التجربة الحالية حجب إسقاط لتجربتهم. ودعا وزير العلاقات مع البرلمان، المعارضة إلى التحول إلى "معارضة ممطرة وليس معارضة تُرعد دون أن تُمطر"، متابعا "نحن ننتمي إلى مدرسة لا نلعن من سبقنا، نحن نؤمن بأن المغرب، له تاريخ ممتد، عبر حقب متوالية في الزمن وكل جيل من هذه الأجيال، يضيف لبنة على اللبنات التي وضعها الأسلاف".. وأكد الشوباني أن ما وقع من خلاف جرى بين النواب البرلمانيين لم يكن مدعاة لانسحاب المعارضة، لأنه لم يقع بينها وبين الحكومة، مُعبرا عن ألمه من وجود معارضة بهذا المستوى، ومعتبرا ما سماها "العنتريات" غير المنضبطة لثقافة الحوار مآلها التجاوز. و شدد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن أبواب وزارته مفتوحة أمام أي مبادرة لتقصي الحقائق فيما يروج حولها، مبديا موافقته ليشمل التحقيق عمليات التوظيف التي عرفتها الوزارة منذ انطلاق العمل بها سنة 1977، وعندها "سيتعرف الشعب المغربي على الحقائق، من خلال تطبيق هذه التجربة داخل وزارة صغيرة، تضم 150موظفا فقط". وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من الاجتماع المذكور احتجاجا على ما اعتبروه تهجما عليهم من طرف النائبة عن حزب العدالة والتنمية أمنة ماء العينين، التي اعتبرت في مداخلتها، في الاجتماع نفسه أن المعارضة تمارس الاسترزاق السياسي والبكائية والمظلومية، وأنها ليست في مستوى دستور 2011، نظرا لأنه تريد أخذ أكثر مما يخوله لها الدستور وما تخوله لها تمثيليتها البرلمانية.
