قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة أمريكا الشمالية بعدد من المواضيع الراهنة، في مقدمتها انخفاض عدد المسجلين في نظام التأمين الصحي (أوباماكير)، ومشروع إصلاح قانون الهجرة، ومعارضة مجلس الشيوخ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، إضافة إلى وضعية الاقتصاد الكندي، وآثار إعصار هايان الذي ضرب جزر الفلبين.
وهكذا، سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الضوء على الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، والتي تتحدث عن انخراط 106 ألفا و185 شخصا فقط في نظام التأمين الصحي خلال أكتوبر الماضي، الذي يعد الشهر الأول لتطبيق الجزء المركزي من إصلاح المنظومة الصحية، مبرزة أن "هذه الأرقام تظل بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية لإدارة أوباما".
وأوضحت أن ربع المنخرطين، أي 26 ألف و794 شخصا، استعملوا البوابة الالكترونية الفيدرالية (هيلثكير.غوف) المخصصة لنظام (أوباماكير)، بينما لجأ الآخرون إلى مواقع إلكترونية وضعت لهذا الغرض على صعيد باقي الولايات.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أنه "يتم نشر هذه الأرقام في ظل انتقادات واسعة لمشروع إصلاح التأمين الصحي".
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة، كاتلين سيبيليوس، قولها إن موقع (هيلثكير.غوف) "في تحسن مستمر كل يوم"، مشددة على الأهمية "الكبرى" التي يوليها الأمريكيون لإصلاح نظام التأمين الصحي.
ومن جهتها، لاحظت يومية (بوليتيكو) أن "المعارضين الجمهوريين للرئيس وجهوا انتقاداتهم الشديدة للمشاكل المطروحة على هذا الموقع"، الذي يعتبر عماد إصلاح منظومة التأمين على المرض، التي سيستفيد منها حوالي 30 مليون أمريكي.
أما (وول ستريت جورنال)، فذكرت أن "إدارة أوباما تظل منفتحة على أية مبادرة تشريعية حول القانون".
وتحت عنوان (إصلاح قانون الهجرة .. الضغوط والشكوك)، كتبت الصحيفة أن "البيت الأبيض صعد من ضغوطه من أجل الحصول على موافقة الكونغرس على قانون الهجرة خلال هذه السنة، ولكن رئيس مجلس النواب، جون بوينر، يشكك في أية آفاق مستقبلية بشأن تصويت سريع على القانون.
من جهة أخرى، وتحت عنوان "إيران .. الجمهوريون بمجلس الشيوخ يرفضون نداء البيت الأبيض"، كتبت صحيفة (بوليتيكو) أن رفض أعضاء مجلس الشيوخ لطلب البيت الأبيض منح وقت إضافي قبل التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران"، مشيرة إلى أن البيت يريد أن يعطي فرصة للمفاوضات بين إيران مجموعة "خمسة زائد واحد" (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا) حول البرنامج النووي الإيراني .
وأبرزت الصحيفة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مستعدون لتشديد العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، وذلك عشية استئناف المفاوضات المقررة في 20 نونبر الجاري بجنيف.
وبكندا، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن وزير المالية الفيدرالي، جيم فلاهرتي، أعلن أن الحكومة ستحقق التوازن المالي قبل نهاية ولاية الحكومة في سنة 2015 .
واعتبر كاتب المقال أن إعلان وزير المالية عدم نيته فرض ضرائب جديدة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي أمر يبعث على الإطمئنان، لافتة إلى أن عملية تحيين الميزانية التي أعلن عنها وزير المالية أظهرت وجود عجز مالي يبلغ 5ر5 مليار دولار خلال السنة المالية 2014-2015 مع فائض يبلغ 7ر3 مليار دولار في السنة الموالية، في وقت توقعت فيه الميزانية الفيدرالية التي تم تقديمها منذ ثمانية أشهر تسجيل عجز في ميزانية 2015-2016 بمقدار 6ر6 مليار دولار، وفائض طفيف بقيمة 800 مليون دولار.
وحسب الصحيفة، فإن "كل هذه التدابير التي تم توهيم الكنديين بأنها ضرورية لتحقيق التوازن المالي على المدى القصير، كانت تهدف في الواقع إلى تهيئ الرأي العام لتخفيضات ضريبية جديدة ستحرم الحكومات المستقبلية من المرونة اللازمة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي أو القيام بأي مبادرة لمواجهة الركود الاقتصادي".
وارتباطا بنفس الموضوع، أشارت صحيفة (لوسولاي) إلى أن كل القرائن تدل على عودة عدم التوازن المالي بين أوتاوا وكيبيك في أفق 2017-2018، حيث أن هذا المشكل لم تتم تسويته في العمق، لافتة إلى أنه في كل مرة يتم الحديث فيها عن مسألة عدم التوازن المالي، تعود الحكومة الكندية للتأكيد على التدبير العقلاني لميزانية الأقاليم من طرف الحكومات المحلية، حيث يرى المعارضون لوجود عجز في الميزانية أن سبب العجز يعود لتزايد الخدمات العمومية التي أقرتها مختلف الحكومات المتعاقبة طوال السنين الأخيرة.
على الصعيد الدولي ، اهتمت صحيفة (لابريس) بالآثار المدمرة لإعصار هايان الذي ضرب جزر الفلبين، مشيرة إلى أن الأولوية تتمثل في تقديم المساعدات الغذائية للناجين، خاصة الماء والغذاء اللذان أصبحا نادرين.
وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (هوي) إعلان الخارجية الدومينيكانية عن رفضها للإنذار الذي وجهه رئيس وزراء سانت فانسانت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، الخاص بتعليق عضوية جمهورية الدومينيكان في تجمع (منتدى الكاريبي) الذي يضم 15 دولة كاريبية، في حال ما إذا تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكان للأطفال الذي ولدوا من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، مشيرة إلى أن الإنذار "غير ملائم وغير قانوني" باعتبارها دولة ذات سيادة تعمل على المحافظة على علاقات وثيقة مع مجموع دول المنتدى الذي يتخذ قراراته بإجماع أعضائه.
وأضافت الصحيفة أن بيان الخارجية أكد على التزام الدومينيكان بالحوار واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية كمكون أساسي للديمقراطية، مبرزا أن السلطات قامت بحملة دولية لشرح حكم المحكمة الدستورية لتجنب "التفسيرات الخاطئة والمشوهة" لقرار المحكمة الذي يروم بالأساس تسوية الوضعية القانونية لجميع المقيمين بالبلاد.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (إل دياريو) عند الحملة التي أطلقتها الدومينيكان لمحاربة العنف ضد المرأة بسبب ارتفاع جرائم قتل النساء التي بلغت 52 جريمة خلال هذه السنة، وذلك عن طريق تنظيم ندوات ومحاضرات وحمل الشارات بالإضافة إلى بث وصلات للتوعية حول الموضوع في الوسائل السمعية البصرية، مشيرة إلى أن وزارة شؤون المرأة وضعت رهن إشارة المتضررات إقامات سرية ومستشارين قانونيين وأرقام هاتفية مجانية تعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونقرسال) أن شركة بتروليوس المكسيكية(بيميكس ) تعمل على تنفيذ برنامج طموح لتوليد الطاقة الخاصة بها، ووقف تدريجيا دائرة المشتريات من اللجنة الاتحادية للكهرباء، حيث أن الفاتورة تبلغ نحو ملياري دولار سنويا .
وأضافت الصحيفة، نقلا عن المعهد المكسيكي للمنافسة، أن بيميكس تتوقع من خلال نظام التوليد المشترك للطاقة وبشراكة مع شركات القطاع الخاص البدء في بناء 11 محطة للتوليد المشترك للكهرباء ابتداء من سنة 2015، مع السعي في نفس الوقت في حالة إقرار الإصلاح الطاقي إلى بيع الجنة الاتحادية للكهرباء الفائض وتوريد احتياجات شركائها.
أما صحيفة (لا خورنادا)، فكتبت أن جمعية الإنترنت المكسيكية والجمعية المكسيكية للحق في المعلومات واستشاريين وأكاديميين أكدوا على أنه يجب على الحكومة ألا تشارك في اتفاق الشراكة عبر المحيط لتنظيم استخدام الإنترنت بذريعة حماية الملكية الفكرية، لأن من شأن ذلك أن ينتهك الحق في المعلومات وخصوصية المستخدمين، مع عدم وجود وسيلة حقيقية تضمن حقوق المؤلفين.
وأضافت الصحيفة أنه تم تنبيه وزارة الاقتصاد والوكالات الفدرالية الأخرى المشاركة في المفاوضات، إلى أن الدولة لا يجوز لها أن تفوض لمقدمي خدمات الانترنت التزامها بمقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون أي نوع من الجرائم على الشبكة الالكترونية، على اعتبار أن ذلك يعد اختصاصا حصريا لسلطة الحكومة الاتحادية.