الPSU: المخزن يتحكم في السياسة والPJD فشل في مهامه

وصف الحزب الاشتراكي الموحد الPJD ب "القوة الأصولية التي توهمت في شراكة الحكم فلم تجنِ غير الفشل"، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة لم تكن سوى لعبة لتفادي ما وقع من ثورات في بعض الدول القريبة، مؤكداً، عبر بيان لمجلسه الوطني الذي انعقد بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية، لن يكون سوى بمجموعة من الحلول، أهمها الفصل بين السلطة والثروة.
وقد اعتبر الحزب أن الوضع السياسي بالمغرب لازال يتسم باستمرار تحكم ما وصفه بالنظام المخزني في العملية السياسية وفي القرارات الإستراتيجية للبلاد، مشدداً على أن التنازلات التي أقدم عليها النظام ذاته بفضل "نضالات" الشعب المغربي، لم تكن تدخل ضمن مشروع تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، ولم تكن تهدف إلى بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، بل كانت مجرد لعبة لتفادي عاصفة الثورات التي أطاحت ببعض رؤوس الاستبداد والفساد بالمنطقة وفق تعبيره.
وعبر بيانه الذي توصلت به هسبريس أضاف "حزب أيت إيدر" أن بعض القوى الأصولية، في إشارة منه إلى حزب العدالة والتنمية، توهمت في أن تصير شريكة بالحكم، إلا أن هذه القوى، فشلت في محاربة الفساد، ولم تستطع حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل تفننت، حسب تعبيره، في جلد المعطلين وقمع الحريات العامة وتلفيق التهم للنشطاء الأحرار، وبالتالي إقبار دستور 2011. زيادة على مساهمتها، يضيف البيان، في ارتفاع نسبة الفقر وتراجع الاقتصاد ورهن السيادة الوطنية بإملاءات المؤسسات "الإمبريالية" العالمية.
كما أدان الحزب ذاته ما قال إنه إصرار من السلطة على تحميل المواطنين ضريبة اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية الفاقدة لأي شرعية، وكذا ما اعتبرته تردياً للوضع الثقافي نتيجة نظام تعليمي "طبقي قاشل" أهمل المدرسة والجامعة العموميتين، وشجع التعليم الخاص والهجوم على اللغة العربية وإهمال اللغة الأمازيغية.
وعلاقة بملف الصحراء، استنكر الحزب الذي تتزعمه نبيلة منيب، ما وصفه بانفراد رسمي في تدبيره، مؤكداً أن حماية التراب الوطني تستوجب تحقيق إصلاحات عميقة تطال بنية الدولة وتقطع مع المقاربة الأمنية والريعية وتعترف كذلك بالأخطاء، دون إغفال ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع للخروج بحل سياسي دائم يُمّكن السكان من تدبير شؤونهم على قاعدة الحكم الذاتي.
وقد أكد هذا الحزب اليساري أن حل الأزمة الحالية لن يكون إلا بوضع حد لاحتكار الثروة والسلطة والفصل بينهما، وبمحاربة الفساد واقتصاد الريع ، وكذا بربط السلطة بالمحاسبة وضرورة توقف الدولة عن "قمع" الحركات الاجتماعية. مساندا في الآن ذاته، الحركة النسائية في تحركاتها، وشعوب المنطقة العربية التي تناضل من أجل بناء الدولة الديمقراطية بعيدا عن خطر ما أسماهما بالتيار الأصولي وقوى الفساد.
وفي نهاية بيانه، دعا الحزب الذي قاطع الانتخابات الأخيرة، إلى مواصلة الجهود من أجل بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي كمدخل لتوفير شروط بناء جبهة الانتقال الى الديمقراطية، معلناً عن قرار الخروج في يوم وطني احتجاجي على تردي الأوضاع المعيشية يوم 14 دجنبر القادم، ومشدداً على دعمه الدائم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.