الاتجار بالبشر في المغرب.. نصف الضحايا قاصرون وأغلب المتهمين نساء

كشف أول تقرير وطني حول الاتجار بالبشر عن ارتفاع عدد المتابعين قضائيا على خلفية ارتكاب هذه الجرائم. كما سجل التقرير ارتفاعا في قضايا الاتجار بالبشر وارتفاعا في عدد الضحايا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مبرزا أن القاصرين يمثلون زهاء 48 في المائة من مجموع الضحايا.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، المقدم من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، اليوم الثلاثاء، فقد عرف عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، 47.41 في المائة منهم قاصرون.
وبالأرقام، فمن إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة (719 ضحية)، فقد بلغ عدد الضحايا الذكور 414 ضحية، وبلغ عدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا.
واستنادا إلى نتائج التقرير، الذي قُدم بحضور عدد من ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، فقد انتقل عدد المتابعين في الاتجار بالبشر في المملكة من 47 متابعا سنة 2017 إلى 231 متابعا سنة 2018، ليقفز عدد المتابعين إلى 307 أشخاص في سنة 2019، وفي سنة 2020 بلغ عدد المتابعين 138 شخصا.
وإجمالا، فقط بلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في المغرب من 2017 إلى 2020 ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر؛ منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث.
اللافت في التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه هو أن عدد الإناث المتابعات في هذه الجرائم تفوق عدد الذكور في بعض السنوات، حيث بلغ عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور.
وارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، وواصل عدد القضايا المسجلة في الاتجار بالبشر الاستمرار في منحى تصاعدي ليصل إلى 151 قضي، في سنة 2019، قبل أن يتراجع العدد إلى 131 قضية في 2020.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200 في المائة، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019.
وعزا التقرير ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلى "الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها".
ويمثل الأجانب نسبة 10.21 في المائة من عدد المتابعين بجريمة الاتجار بالبشر في المغرب خلال الفترة ما بين 2017 و2019، مقابل 89.79 من المغاربة.
وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين، خلال سنة 2019، فقد حُكم على 19 في المائة من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحُكم على 17 في المائة بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة؛ بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7 في المائة، وحُكم بأقل من سنتين على 8 في المائة من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين.