تقرير النيابة العامة: 2800 اعتداء جنسي على الأطفال في المغرب

كشف آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة، أن العنف الجنسي احتل مكانة متقدمة في الأشكال الجرمية التي يتعرض لها الأطفال، إذ سجل أكثر من 2800 اعتداء جنسي على قاصرين، معظمها باستعمال العنف.
وفي انتظار صدور التقرير الثالث لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بخصوص 2019، فإن حصيلة الجنايات والجنح المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال، المسجلة في التقرير الثاني، برسم 2018، فاقت نظيرتها في 2017، بزيادة متوسطة، إذ سجل 7263 اعتداء (مختلف أنواع الاعتداءات) مقابل 5980 في 2017.
وميزت إحصائيات رئاسة النيابة العامة بين مختلف الجرائم بخصوص الأشخاص المتابعين، حسب نوع القرابة، إذ في اغتصاب القاصرات، سجلت متابعة ستة آباء، و537 شخصا أجنبيا عن العائلة، وثلاثة مشغلين، وفي هتك العرض بالعنف، توبع 20 أبا وثلاثة أشقاء للضحية، و1856 أجنبيا عن العائلة.
وتتعدد الجرائم ضد الأطفال التي صممت في جداول أعدتها رئاسة النيابة العامة في تقريرها الثاني، إذ تتضمن الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالعنف وبدونه، وهتك عرض قاصر بدون عنف، مع ظروف التشديد، والاتجار في البشر في حق قاصرين، واختطاف قاصر واستغلال الأطفال في البغاء وفي المخدرات وإعطاء القدوة السيئة، والقتل العمد المرتكب ضد الطفل، وغيرها.
وسجل في العام نفسه 536 اغتصابا لقاصرات، و1756 جريمة هتك عرض بالعنف، استهدفت 1422 طفلة و334 طفلا. وبخصوص هتك العرض بدون عنف، فإن مجموع جرائمه بلغ 523، (345 أنثى و178 ذكرا).
أما جرائم الاختطاف، فقد بلغ فيها عدد الذكور القاصرين المختطفين 34، بينما ارتفع عدد الإناث إلى 275 بمجموع بين الجنسين وصل إلى 309.
وبلغت جرائم الاختطاف المقرونة بالتغرير، أو بدونه 322 حالة، 254 منها استهدفت الإناث و68 ضحاياها ذكور.
وصنفت أيضا في الجرائم التي تستهدف الصغار، جريمة الاتجار بالبشر، إذ سجلت السنة نفسها 38 جريمة، استهدفت 25 أنثى و13 ذكرا، بينما سجل استغلال الأطفال في المخدرات، تسع حالات، إحداها ضحيتها أنثى والباقي ذكور.
أما العنف الجسدي فقد سجل أرقاما مرتفعة إذ تم التمييز بين العنف الذي يقل عجزه عن 20 يوما، وبلغ 976 حالة، والذي يفوق مدة العجز سالفة الذكر وعدده 478 حالة.
ووفق "الصباح" بلغ المجموع العام لمختلف الجرائم التي تعرض لها الأطفال في السنة نفسها، 7031 باختلاف نسبة مائوية بين الجنسين، إذ أن الضحايا الإناث سجلن 66.4 في المائة، والذكور 33.6 في المائة. وهي أرقام تجاوزت ما سجل في السنة التي قبلها، وتنذر بتنامي الاعتداءات على الأطفال بمختلف أشكالها.