هناوي يُطالب بموقف رسمي حازم ضد التطبيع مع إسرائيل

سجل عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بإيجابية تقديم فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة لمقترح قانون يجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مبرزا أن "المغاربة بهذا القانون سيسجلون سبقا عربيا وإسلاميا كما كانوا دائما في مسيراتهم الداعمة لفلسطين بشكل جماعي يرتقي فوق الأطياف الحزبية".
وتعليقا على ما راج بخصوص حضور شخصيات إسرائيلية في مؤتمر دولي بطنجة، أفاد هناوي بأن "الصهاينة يستثمرون كل لحظة، وكل فرصة للظهور، وتسجيل نقط اختراقية للمجتمع وللمؤسسات الرسمية بالبلاد، لذلك فسلوكهم هذا معروف ومختبر".
وتساءل هناوي عن الأسباب التي تدفع الجهات الرسمية إلى التناقض فيما بينها بخصوص موضوع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مردفا أنه "في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الصناعة والتجارة السابق، عبد القادر عمارة، تحت قبة البرلمان، بأنه لا وجود لتطبيع مع "العدو الصهيوني"، فإننا نسقط في الشعور بالتخبط عندما نرى الاستقبال الرسمي هنا وهناك لمجرمين صهاينة يدنسون بلادنا بأقدامهم" وفق تعبير هناوي.
وشدد الناشط ذاته على أن المطلوب يكمن في التعبير عن "موقف رسمي حازم ضد العدو الصهيوني، وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية بمقاطعة الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى "وجود مكتب للمقاطعة داخل الجامعة العربية".
وبخصوص ظهور مجموعة فايسبوكية تنتقد مقترح القانون الذِي صيغَ من لدن المرصد المغربِي لمناهضة التطبيع، والصفة القانونيَّة لهذا المرصد حتَّى يقدمَ على خطوته، أجاب هناوي أن "خدام التطبيع، ومن ورائهم دوائر الكيان الصهيوني، لن ينفكوا عن التعبير عن سخطهم من مبادرة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، خصوصا مع حالة الإجماع حول مقترح القانون".
لذلك، يكمل هناوي، فإن "قيام مجموعة فيسبوكية هنا أو هناك دليل على جبن هؤلاء، وعدم قدرتهم على مواجهة جماهير الشعب المغربي، وقواه الحية وتنظيماته التي تجمع على رفض التطبيع، وتطالب بتجريمه في مسيراتها وفعالياتها الشعبية".
وأما عن الآراء التي تعتبر أن المقترح يقع خارج مقتضيات دستور يوليوز 2011، المقر بالروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية للهوية المغربيَّة، رد هناوي بأنها "حق يراد به باطل من قبل هذه المجموعات الشاذة، لأن الدستور تكلم عن المكون العبري كأحد روافد الهوية المغربية، وهذا صحيح وحقيقة تاريخية لا جدال فيها، ولم يتحدث الدستور عن المكون الصهيوني، اللهم إلا إذا كان هؤلاء لا يفرقون بين المفهومين" على حد تعبير الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.