أفتاتِي: تصنيف "ترانسبرانسي" يسائل الدولة.. والأحزاب أكبر مفسد

بمثابةٍ نسفٍ لما عقدَ من آمال، على محاربة حكومة بنكيران للفساد، جاءَ تقرير منظمَة الشفافيَّة الدوليَّة، بالأمس، حين بوَّأَ المغرب، فِي المرتبة الحاديَة والتسعِين، ضمن مؤشر إدراكِ الرَّشوة العالمِي، في تراجعٍ لعدة درجات، قياسًا، بتصنيفيْ السنتين الماضيتين، سيما أنَّ حزب العدَالة والتنميَة المتزعمْ للائتلاف الحكومِي، كانَ قدْ جعلَ محاربة الفساد، إبَّان الحملة الانتخابيَّة، إحدَى النقاط البارزة لبرنامجه.
هسبريس نقلَتْ أرقام "ترانسبرانْسِي"، إلى البرلمانِي عنْ حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتِي، ورئيس الهيئة المركزيَّة للوقاية من الرشوَة، عبد السلَام أبُو درار، فسارتْ القراءتَان، إلى تباينٍ، بينَ من حزبِيٍّ يعتبر الأرقام غير صادمة فِي ظلِّ نخر الفساد للطبقة السياسيَّة، ومراقبٍ يقولُ إنَّ التصنيفَ مبنيٌّ على الانطباعات المسجلة لدى المواطنين، ولا يتعداهَا إلى إدراكِ الفساد الأكبر والأخطر.
أفتاتِي قالَ فِي تصريحٍ لهسبريس إنَّ تبوُّؤَ المغرب، المركز الحادِي والتسعين، في مؤشر إدراك الرشوة العالمِي، يسائلُ كلَّ مكونات الدَّولة، ودليلٌ إضافِيٌّ على عدم وجود تقدمٍ فِي محاربة "الوبَاء"، "فما دامَ الفساد ينخرُ الطبقة السياسيَّة، بهرولة المسؤولِين إلى حشر أقاربهم والبحث لهم عن وظائف، بطرق ملتويَة، لا يمكنُ أن تكون الأرقام مفاجئة لنا"، يتابع المتحدث.
البرلمانِي عن حزب "المصباح"، زاد أنَّ النخبَة التِي تديرُ الشأن العام في المغرب، تقدمُ مثالًا سيئًا، بنماذج الاغتناء السريع، بين عشيَّة وضحاهَا، محيلًا إلى حميد الشباط، عمدة ميدنة فاس، وهو يتساءل "كيفَ أصبح شباط، الذِي يوجد على رأسٍ حزبٍ سياسي، ويتقلد عمادة مدينة عريقة، ثريًّا بين عشيَّة وضحاهَا، أتحداهُ، أنْ يفسر كيف راكمَ ممتلكاته، لا بعمليَّة الجمع، ولاالضرب، أجزم أنه لا يستطيع".
فِي السياق ذاته، أردف المتحدث "الأحزابُ السياسيَّة أكبر مفسدة فِي تاريخ المغرب، "ولكمْ أنْ تبحثُوا عن حزبٍ لا ينخرهُ الفساد، باستثناء العدالة والتنمية، إذْ كانتْ هناك قياداتٌ لا تملكُ شيئًا، لوا تتوفر حتى على سكن، أصبحت غنية، اليوم، بعدما التهمت وأتت على الأراضي والدواء والمشاريع".
وعمَّا إذَا كانَ حزب العدالة والتنمية قدْ أذعنَ وخرَّ للفساد، بعد سنواتٍ من تولِيه المسؤوليَّة، يجيب أفتاتي "التركة مهولة، وهناك جهاتٌ ولوبيات لا تتوانَى عن وضعِ الحصَى في حذاء الحكومة، لعرقلة الإصلاح، وذاك طبيعي، مادام للفساد أنصارهُ وحماته"، مضيفًا أنَّ عدم التحاق البعض بالحكومة، كانت غايته حماية الفساد، وخروج طرفٍ من الحكومة، كانَ بوازعِ الوقوف فِي وجه الإصلاح".
والباعثُ على الأسف، حسب أفتاتِي، هو أنَّ شبيبة الأحزاب، التِي كانت رهانًا على التغيير، قبلتْ بالرِيع، حين ارتضت دخول البرلمان، عبر اللوائح المخصصة لها، فيما كان على منتسبيها أن يدخلوا المعتركَ، شأنهم شأنَ المرشحِين العاديِّين.
وعن تعاطِي الحكومة، أضافَ أفتاتِي، أنَّ محاربة الفساد هيَ التي تُسوغُ وجود الحكومة، وأن العدالة والتنمية لا يمكنُ أنْ يحارب الفساد بمفرده، لكنَّه يقومُ بالمطلوب، "والمعركة ضدَّ الفساد يجبُ أن تتواصل ضراوتُها، رغم إرادة الإفساد المعاكسة".
أمَّا رئيس الهيئة المركزيَّة للوقاية من الرَّشوة، عبد السلام أبُو درار، فيقول إنَّه تلقَى دون استغراب، أرقام "ترانسبرانسِي"، لكونها ترصدُ انطباعات المواطنين وآرائهم، دون قياس واقع الرَّشوة على الأرض. فِي ظلِّ غيابِ استراتيجيَّة وطنيَّة، واضحة المعالم، لها مواردها الماليَّة والبشريَّة، تباشر عملها، بآجال محدودة، فِي رصد واقع الفساد.
"وعليه، يحولُ غياب تلك الاستراتيجية، دون قياس مدى تقدم دولة من الدول، أوْ تأخرهَا، في دحر الفساد، فمؤشر "ترانسبرانسي" يقيسُ الرشوة الصغرى لا الكبرى، ولذلك، بالتحديد، جاءت دولٌ خليجيَّة، في مراتب مقتدمة، دون أنْ يعنِي ذلك خلُوَّهَا من الفساد".
المسؤول نفسه، قال إنَّ الهيئة التي يرأسها، بصددِ إطلاقِ مسحٍ مهنيٍّ، بمساعدة المندوبيَّة الساميَة للتخطيط، للوقوفِ على واقعِ الرشوة، دون استثناء أيِّ مظهرٍ من مظاهرهَا".