المغرب وإسبانيا يتفقان على إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي

تحدثت صحف إسبانية عن اتفاق مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي في الاتجاه المعاكس؛ ما سيسمح بتشغيل محطتيْ توليد الكهرباء بشمال البلاد المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.
ووفقا لمصادر صحيفة "لاراثون" الإيبيرية، وافقت إسبانيا على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، على الرغم من المعارضة التي أبداها "قصر المرادية" بخصوص هذه الخطوة في وقت سابق.
وأشار المصدر الإعلامي إلى "تجاوب مدريد مع طلب الرباط في ظل العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين رغم الأزمة"، مؤكدا أن "المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء".
وأوردت الصحيفة ذاتها أن "شحن الغاز من إسبانيا صوب المغرب يتطلب تعديلا تقنيا طفيفا، حيث يرتقب أن تضع شركة "إينا غاز" الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي بإسبانيا ونظيرتها المغربية قواعد التشغيل التقني لخط الأنابيب في الفترة المقبلة".
ولن يتعلق الأمر بنقل كميات الغاز المستوردة من الجزائر، حسب المنشور الإعلامي، الذي لفت الانتباه إلى أن الاتفاق بين العاصمتين يهمّ الغاز الذي يشتريه المغرب من الأسواق الدولية، على أساس أن يتم تفريغه عبر البنيات التحتية الأوروبية، ويتم إرساله إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي.
الحسين اليماني، خبير مغربي في مجال الطاقة، قال في هذا الصدد إن "العملية بسيطة من الناحية التقنية، حيث سيتم نقل إمدادات الغاز إلى المغرب عبر الاتجاه المعاكس لأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وذلك في سياق الزلزال العالمي الذي يسم أسعار الطاقة بفعل الأزمات الدولية".
وأضاف اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العالم يعيش اللااستقرار في أسعار الطاقة، حيث يلزمها وقت معين حتى تستقر من جديد"، موردا أن "التوقعات لن تنفع في مواجهة اللايقين الذي يسم مجال الطاقة؛ ما يحتم ضرورة البحث عن كل الصيغ الممكنة لتفادي الخسائر".
وتابع الخبير عينه بأن "الطاقة عصب الاقتصاد، وهو ما نبهنا إليه منذ سنوات؛ لكن للأسف أخطأنا الموعد مع التاريخ، ما يتطلب ضرورة التفكير في مقاربة شمولية للطاقة عوض التركيز على الطاقات المتجددة فقط، وبالتالي، تنويع السلة الطاقية لمواجهة تحديات السوق الدولية".
وشدد المتحدث على أن "تنويع السلة الطاقية يتيح للبلد الانتقال من مصدر طاقي إلى آخر حسب التنافسية القائمة والأزمات المطروحة بالعالم"، منتقدا "عدم تشغيل محطة لاسامير التي تمثل ثروة وطنية بالبلاد، إلى جانب تأخر استكشافات التنقيب عن الغاز، وتأخر بناء المشروع الوطني للغاز الطبيعي".