الحكومة تعتزم تكوين أزيد من 125 ألف شاب في مهن الصناعة التقليدية

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عزم الحكومة الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين في قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في عرض قدمته مساء أمس الخميس خلال اجتماع مغلق للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب بمجلس المستشارين، أن الوزارة تسعى إلى تكوين 125 ألفا و90 شابا وشابة ما بين سنتي 2022_2026 مع إدراج التكوين في صنف حرف الصناعة التقليدية.
وأفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن مخطط الوزارة لتقوية قدرات الشباب على الإدماج الاقتصادي في المهن يقوم على تطوير الشراكات مع الجماعات الترابية عبر تكثيف البرامج الموجهة إلى الشباب من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل وضمان مواكبتهم بهدف إحداث مقاولات في مجال الصناعات التقليدية ذات استثمارات غير مكلفة. كما يقوم على تحسين جودة التكوين، من خلال بلورة وتكييف برامج التكوين مع احتياجات القطاع.
وأشارت عمور، في العرض ذاته، إلى أن المخطط سالف الذكر يهدف إلى دمج البرامج والوحدات المتعلقة بالحرف الواعدة والمهارات الذاتية وريادة الأعمال.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشفت كذلك أن مخطط الوزارة يقوم على تقوية نمط حكامة التكوين المهني عبر تعزيز الشراكات مع الفاعلين المؤسساتيين وغرف وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية في عملية التخطيط وتدبير برامج التكوين، وتوحيد تنفيذها وتحسين اليقظة الإستراتيجية، مشددة على الوزارة ستواصل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية؛ بما في ذلك تسجيل خريجي مراكز التكوين المهني بالسجل الوطني للصناعة التقليدية وتمكينهم من الاستفادة من خدمات عديدة كالحماية الاجتماعية، وبلورة مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإعادة هيكلته وتنظيمه.
إلى ذلك، أكدت المسؤولة الحكومية على أهمية قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 2.4 ملايين منصب شغل وأن الاقتصاد الاجتماعي التضامني يشكل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويهم 5 في المائة من الساكنة النشيطة ويضم 40 ألفا و500 تعاونية و210 آلاف جمعية.
وتسعى الوزارة إلى المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، عبر وضع برنامج بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتوثيق وتوصيف ورقمنة المهارات المرتبطة ب32 حرفة، وتثمين الحرف وإدراجها في منظومة التكوين، وتحفيز الشباب على تعلم المهارات والمعارف المرتبطة بها. كما تهم برامج الوزارة تكوين نزلاء المؤسسات السجنية بمعدل ألف نزيل سنويا، وتكوين المكفوفين وضعاف البصر، فضلا عن تخصيص نسبة 5 في المائة من أهداف التدرج المهني للشباب المنحدرين من الدول الإفريقية.