مكتب السكك يوضح ملابسات التطوير

تفاعلا مع ما جرى تداوله حول تطورات الخط السككي السريع بين مدينتي مراكش وأكادير، قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن بعض وسائل الإعلام نقلت معلومات خاطئة تماما؛ وهو ما يتطلب تقديم التوضيحات اللازمة من أجل الشفافية وإزالة أي غموض.
وأوضح بلاغ في الموضوع، توصلت به هسبريس، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أطلق، في إطار الدراسات الهيكلية للتطوير المستقبلي لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مناقصة دولية مع شرط الأفضلية الوطنية، في ما يتعلق ب'خدمات دراسة البنية التحتية التفصيلية، والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، والسكك الحديدية، ونظام التشغيل المطلوب للخط عالي السرعة بين القنيطرة ومراكش وفي محور الدار البيضاء".
وأضاف المصدر ذاته أنه "حُددت هذه المناقصات في 3 أجزاء خاصة ب'القنيطرة – عين السبع'، و'عين السبع النواصر'، و'النواصر – مراكش'، وتم منح العقود الثلاثة لشركات مغربية، بالتعاون مع شركات فرنسية و/ أو كورية".
وبخصوص الجزء المتعلق ب"النواصر مراكش"، فقد فاز به مجموعة أغلبية (80 في المائة) بمكتب تصميم وطني مشهور يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في هذا المجال، مرتبط بشركتين كوريتين جنوبيتين (20 في المائة) بمبلغ 66.5 ملايين درهم (غير شامل الضرائب).
وورد ضمن البلاغ أن "نتيجة هذه المناقصة الدولية لتقديم طلب عروض تؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة للخبرات الوطنية في هيكلة مشاريع البنية التحتية، بالاستفادة من أول مشروع مغربي عالي السرعة، والذي شهد إنجازه نسبة كبيرة من الاندماج المحلي. وقد ساهمت فيه عشرات الشركات المغربية، ولا سيما الأشغال العامة، وبلغت وحدها ما يقرب من 90 في المائة من حجم أعمال الهندسة المدنية والهياكل الهندسية".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه إذا كانت خبرة مكاتب التصميم الوطنية راسخة، لمواجهة تحديات المشاريع العملاقة مثل الخط عالي السرعة، فمن الواضح أن الهندسة الوطنية تتم تعبئتها بشكل جيد وحقيقي لتعزيز السعي نحو تحقيق مسيرة التنمية الكبرى وتجسيدها في المملكة، في ظل السياسة الحكيمة للملك محمد السادس.