دكاترة يشتكون من حرمان التوفيق لهم بالتدريس في الجامعات

أفاد مجموعة من الدكاترة المشتغلين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن أحمد التوفيق رفض السماح لهم باجتياز مباريات الالتحاق بالمؤسسات الجامعة بصفة أساتذة باحثين، رغم المنشور الذي عممته رئاسة الحكومة على كافة الوزارات والمصالح الإدارية، قبل بضعة أسابيع.
وأوضح المصدر ذاته لهسبريس أن "غالبية القطاعات الحكومية، في إطار الانسجام الحكومي الذي يجب أن يسود بين كل مكوناتها، احترمت قرار رئيس الحكومة، حيث استجابت للمنشور، ومتعت موظفيها بالترخيص، باستثناء وزارة الأوقاف التي ضربت هذا القرار عرض الحائط"، وفق تعبير الدكاترة المعنيين.
وقالوا إن "وزارة الأوقاف تذرعت بمبررات غير مقنعة، ومنافية تماما للدستور الجديد الذي ينص على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن الموظف هو خادم للدولة، وليس لقطاع بذاته، كما أنه ليس من حق أحد أن يمنعه من التمتع بهذا الحق".
واعتبر المصدر أن "قرار وزارة الأوقاف بمنعها لدكاترتها من اجتياز هذه المباريات، "ظلم وإجحاف وشطط في استعمال السلطة، ويناقض روح الدستور، ويخرق مبادئ العدل والإنصاف وحقوق الإنسان، ويقدم المصلحة الخاصة لوزارة الأوقاف على حساب الصالح العام"، وفق تعبير الدكاترة أنفسهم.
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس، حول "قرار المنع"، قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، إنه لم يصل إلى علمه مثل هذا المنع، مضيفا أنه "حتى في حالة صحة هذه المعطيات، فلوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحق الكامل في اتخاذ القرارات التي ترى أنه تصب في مصلحة الإدارات التابعة لها"، يقول الوزير.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر منشورا، يحمل رقم 2013/14، إلى جميع المصالح الوزارية، يطلب منهم، وبصفة استثنائية، الترخيص للموظفين العاملين لديهم، والحاملين لشهادة الدكتوراه، باجتياز مباريات الالتحاق بالمؤسسات الجامعة، بصفة أساتذة باحثين، وذلك من أجل "سد حاجة المؤسسات الجامعية إلى الأساتذة الباحثين".
وجاء هذا القرار تتويجا لمسار من النقاش بين وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، ونقابة التعليم العالي، وحظي بدعم رئاسة الحكومة ووزارة المالية التي أبدت استعدادا - حسب منشور رئيس الحكومة – للتنسيق من أجل "نقل المناصب المالية للموظفين الناجحين إلى ميزانية وزارة التعليم العالي، برسم القانون المالي لسنة 2014، وتحويلها إلى مناصب مالية لأساتذة التعليم العالي مساعدين، للتمكن من تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر".
واعتبرت المصادر أن هذا القرار "تمليه مصلحة وطنية عليا، هي الرفع من نسبة التأطير بالجامعة، تجنبا لكل ما من شأنه التشويش على جودة التأطير، أو إحداث القلاقل والأزمات بالوسط الجامعي، وقد ارتأت رئاسة الحكومة الالتجاء إلى هذا الحل الاستثنائي، لعدم وجود مناصب مالية كافية، ولجسامة المشكل وخطره على السلم الاجتماعي، باعتبار أن الشرارة الأولى للتوترات تبتدئ دائما من الجامعة".
وتابعت بأن "غالبية الدكاترة يعانون من إجحاف كبير، حيث لا تأخذ الإدارة بعين الاعتبار لقيمة شهادتهم، بل تبخسها، نظرا لأن المناصب المسنودة إليهم لا تتناسب وهذه الشهادة، سواء على مستوى المسؤوليات، أو الأجور أو نوعية العمل الممارس، والذي يمكن لأي موظف مزاولته، عكس التدريس بالجامعة الذي له خصوصيات جامعية وكفاءات عملية خاصة.
وقالت المصادر لهسبريس إنه "خلافا لما يعتقد البعض، فإن هذا القرار لا يحمل أي امتياز للموظفين، لأنه لا ينص على إدماجهم المباشر، بل على منحهم الحق في اجتياز مباراة، حسب التخصص الذي تعلن عنه الكليات المستفيدة من عدد محدود من المناصب، وقد تم اللجوء إلى شريحة الموظفين، لأنهم متمتعين أصلا بأرقام تأجير".
واستطرد الدكاترة المعنيون بأن "الدولة في ظل عدم توفرها على مناصب مالية جديدة، ارتأت تفعيل مسطرة الإلحاق، حقنا للنزيف الذي تعرفه الجامعات، حيث سيحافظ الموظف على منصبه المالي، لكن بعد انتقاله إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن القانون الجديد للوظيفة العمومية يصنف هؤلاء الموظفين في خانة " الأطر المشتركة بين الوزارات"، مما يدل على مسطرة مطابقة تماما للقانون ولا تشوبها شائبة".
وأضافت المصادر أنه "سيكون على الموظفين المؤهلين لاجتياز المباريات، التوفر على قدرة إقناع لجن التوظيف، وعلى ملف عملي ومهارة خاصة، فاللجان إذن لن تختار إلا المؤهل للتدريس، علما أن العديد من الموظفين الآن الحاملين للدكتوراه، يمارسون في إطار التبريز مهام التدريس، بصفة أستاذة جامعيين زائرين، في ظروف تكون أحيانا غير مقدرة لمجهوداتهم، لا سيما على مستوى التعويض، وبالتالي فهذا القرار فيه نوع من الاعتراف والإنصاف لهذه الشريحة وفك الأزمة عن الكلية" يؤكد الدكاترة لهسبريس.