تتعقد وضعية المغاربة الموقوفين في دولة ليبيا بسبب بطء إجراءات "الإجلاء" التي تباشرها السلطات المغربية، حيث تشير مصادر من طرابلس إلى أن "الاتصالات التي كانت تروم إعادة الموقوفين قد توقفت بدون معرفة الأسباب". وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "المصالح المغربية تعمل بالتنسيق مع نظيرتها الليبية لإرجاع 195 مغربيا موقوفا في ليبيا"، مبرزة أن "هناك تنسيقا على أعلى مستوى لضمان عودة المغاربة الموقوفين في دولة ليبيا". مصدر من مكتب المهاجرين في بنغازي كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية توقف الاتصالات الرامية إلى ترتيب عودة الموقوفين، مبرزا أنه "لن يقع أي إجلاء للمهاجرين إلا بموافقة الحكومة المغربية، حيث يستحيل إجلاء المتوفين الموجودين في مراكز الإجلاء بدون موافقة الرباط". وأورد المصدر ذاته أنه "ليس هناك تجاوب من قبل السلطات المغربية"، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع إجلاء المواطنين المغاربة إلا بالتنسيق مع البعثة المغربية، حيث إن الأمور مجمدة منذ 2014 بسبب تخوف السلطات من تسلل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المغرب". وكان عبد الله لافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، كشف، في إطار زيارته للمملكة، عن قرب ترحيل 195 مغربيا موقوفا في ليبيا إلى أرض الوطن. وأوضح المسؤول الليبي أن محادثات تجري بين البلدين حول هذه المسألة من أجل ترحيل الموقوفين المغاربة في ليبيا، مؤكدا أن المواطنين المغاربة يتمتعون بصحة جيدة، مضيفا أن لجنة قنصلية مختلطة ستعقد اجتماعا في الأيام المقبلة لبحث مختلف الملفات المتعلقة بالجاليتين الليبية بالمغرب والمغربية بليبيا، حيث ستتم مناقشة مسائل متعلقة بالتأشيرات والخدمات الجوية. وفي السياق، تنظم عائلات مهاجرين مغاربة موقوفين في ليبيا بين الفينة والأخرى وقفات احتجاجية أمام مقر الخارجية المغربية، حيث تناشد فيها الملك محمدا السادس للتدخل من أجل تسهيل عودة هؤلاء إلى أرض الوطن. وكانت عائلات المغاربة المقيمين في ليبيا قد وجهت رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل لتسهيل عودة هؤلاء إلى بلادهم. ويستغل بعض المهربين على مستوى سواحل الجزائر وليبيا الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا" لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى إسبانيا عبر قوارب الموت، بحيث أصبحت هذه الوسائل الأكثر استعمالا من طرف "الحراكة" لبلوغِ السواحل الجنوبية لإيطاليا وإسبانيا.