جديد ملف الاستيلاء على عقارات بالناظور

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور 19 متهما في قضية للاستيلاء على عقارات الغير على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل تفعيل مسطرة استدعائهم واستنطاقهم واتخاذ الإجراءات المتطلبة في حقهم، من بينهم 04 عدول ومنعش عقاري ووسطاء وموظف جماعي.
وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأنه بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية ودراسة المساطر المنجزة بخصوص هذا الموضوع، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل الاشتباه في ارتكاب هؤلاء لأفعال جنائية وجنحية مختلفة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول، كل حسب المنسوب إليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة كانت قد بادرت بفتح تحقيق تلقائي في الموضوع على إثر توصلها بشكاية من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي ببركان حول تلاعبات في سلوك مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، وهو ما سمح بالكشف عن معطيات أخرى تشكل عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ المساحة الأرضية وإنشاء رسمها العقاري.
وخلصت معطيات الأبحاث الأولية التي تم التوصل بها إلى وجود شبهات تزوير في رسوم عقارية، وعلى ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات إلى فرقة الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث وتتبع الملف بشكل دقيق لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى شركائهم المفترضين في المصالح الإدارية والمهنية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارات حازمة في الموضوع؛ إذ أمرت بصفة احترازية بعقل 3 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة بعد الاشتباه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إلى أفراد هذه الشبكة، كما قررت على ضوء الأبحاث والتحريات المذكورة إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وسحب جوازات سفرهم.