القبض على منعش عقاري وأربعة عدول بسبب تزوير وثائق عقارية

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور يأمر بعقل 3 عقارات في ملكية منعش عقاري بالمدينة بعد الاشتباه بتورط شبكة في تزوير وثائق إدارية وأوراق ومحررات رسمية.
بادرت النيابة العامة الاستئنافية إلى فتح تحقيق تلقائي في موضوع تزوير وثائق إدارية وأوراق ومحررات رسمية، على إثر توصلها بشكاية من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي حول تلاعبات في سلوك مسطرة ضم الأراضي الفلاحية، وهو ما سمح بالكشف عن معطيات أخرى تشكل عناصر تكوينية لجريمة تزوير شابت مسطرة امتلاك وتحفيظ المساحة الأرضية وإنشاء رسمها العقاري.
وذكرت هسبريس حسب مصادرها الخاصة، أنه على ضوء ذلك تم الاستماع إلى أربعة عدول في محاضر رسمية، كما وجهت تعليمات إلى فرقة الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث وتتبع الملف بشكل دقيق لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وإلى شركائهم المفترضين في المصالح الإدارية والمهنية ذات الصلة.
وفي السياق نفسه، عجلت معطيات البحث الأولي بتفعيل تدبير وصف بغير المسبوق لكونه يتخذ لأول مرة، والمتمثل في عقل العقارات المذكورة، على الرغم من عدم تلقي شكايات من متضررين مباشرين، لتحصينها من أي تصرف إلى حين البت في الدعوى العمومية المتعلقة بالتزوير أو الاستيلاء، إلى جانب إصدار تعليمات فورية بسحب جوازات سفر المشتبه بهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
وتعكف الضابطة القضائية المكلفة على التنسيق الدائم مع النيابة العامة لتلقي تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق لكشف خبايا هذا الملف، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن يجر هذا الملف العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة إلى المتابعة القضائية، إذ من المرتقب أن يتم إيقاف كل المتورطين في هذه القضية، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات عن الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة بتواطؤ من شركائها في هذه الأفعال.