محاكمة متورطين في آبار عشوائية

حددت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يوم 15 ماي القادم موعدا للبت في ملف متعلق بحفر آبار عشوائية بمجموعة من دواوير جماعة الركادة أولاد جرار.
وتتابع النيابة العامة المختصة مجموعة من الأشخاص في هذا الملف، ضمنهم أرباب شركات للحفر، بتهمتي "حفر آبار بدون ترخيص"، و"المشاركة في حفر آبار بدون ترخيص". كما ينتظر الاستماع أيضا في هذه القضية إلى بعض المتدخلين الذين لهم صلة مباشرة بالموضوع داخل نفوذ قيادة أولاد جرار.
وجاءت متابعة المشتبه فيهم في عمليات الحفر غير القانونية للآبار بعد محضر معاينة قامت به مصالح الحوض المائي لسوس ماسة وقفت فيه على الآبار المعنية وعمقها وقيمة الغرامة الواجب أداؤها، وذلك على إثر شكاية تقدمت بها جمعية حماية البيئة أولاد جرار لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت قد فتحت تحقيقاتها الأولية في ملف متعلق بحفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار دون الحصول على التراخيص القانونية خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي البحث الذي باشرته مصالح الدرك الملكي، وفق مصادر هسبريس، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد شكاية توصل بها من جمعية حماية البيئة أولاد جرار، التمست منه من خلالها أن يعطي أوامره قصد فتح تحقيق معمق في قضية لها علاقة بحفر آبار دون ترخيص بجماعة الركادة بإقليم تزنيت، الشيء الذي تسبب في تضرر كبير للفرشة المائية بالمنطقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن جمعية حماية البيئة أرفقت مراسلتها الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بصور موثقة للأنشطة غير القانونية المذكورة التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية، إضافة إلى تسجيلات صوتية، اطلعت عليها هسبريس، يؤكد خلالها "أرباب شركات لحفر الآبار" أنه "لا جدوى للحصول على تراخيص الحوض المائي قصد مباشرة أشغال الحفر واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب جماعة الركادة، يكفي فقط التفاهم مع السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار".