الدرك يحقق في حفر آبار بتزنيت خلال "الطوارئ"

فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتزنيت تحقيقاتها الأولية في ملف متعلق بحفر الآبار داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار دون الحصول على التراخيص القانونية، خلال فترة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة، فإن هذا البحث، الذي باشرته الضابطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية، يأتي تنفيذا لتعليمات محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بعد شكاية توصل بها من جمعية حماية البيئة أولاد جرار، التمست منه خلالها أن يعطي أوامره قصد فتح تحقيق معمق في قضية لها علاقة بحفر آبار دون ترخيص بجماعة الركادة إقليم تزنيت، الشيء الذي تسبب في تضرر كبير للفرشة المائية بالمنطقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة المدنية ذاتها أرفقت مراسلتها الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بصور موثقة للأنشطة غير القانونية المذكورة التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية، إضافة إلى تسجيلات صوتية اطلعت عليها جريدة هسبريس، والتي يؤكد خلالها "أرباب شركات لحفر الآبار" أنه لا جدوى من أجل الحصول على تراخيص الحوض المائي قصد مباشرة أشغال الحفر واستخراج الماء لفائدة المواطنين القاطنين بتراب جماعة الركادة، ويكفي فقط التفاهم مع السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار.