بمباركة من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة: استنزاف الثروة المائية بحي الهدى بأكَادير

ما هي الجدوى من إعطاء رخصة لحفر بئر قصد جلب المياه الجوفية لأغراض منزلية وسقي الحديقة بفيلا صغيرة؟،ألا يعتبر هذا قمة العبث برخص حفر الآبار واستهتارا بالثروة المائية التي صدر بشأن حمايتها قانون؟
استنكرت فعاليات جمعوية مهتمة بالبيئة ما عرفته الثروة المائية من استنزاف مفضوح بدون حسيب أورقيب، بمباركة طبعا من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة،بعد أن رخصت مؤخرا لحفر آبار داخل المدار الحضري ببعض الفيلات بحي الهدى بأكَادير.
هذا واعتبرت فعاليات المجتمع المدني ذلك الترخيص نوعا من المجازفة بالثروة المائية وتساهلا مشبوها للوكالة كما ولوأن الأمر يتعلق بفتح مشروع تجاري أو ورش سكني وسياحي،علما أن مناطق جهة سوس ماسة درعة من أكثر المناطق تضررا من آثارالجفاف وندرة الماء ونضوب الفرشة المائية بفعل السقي العشوائي من جهة وحفر الآبار بطريقة سرية ودون تراخيص مسبقة من جهة ثانية وغيرها من الممارسات التي ساهمت في نضوب الفرشة المائية.
وتساءلت ذات الفعاليات في شكاية توصلنا بها،كيف يعقل أن تمنح رخصة لحفر بئر لفائدة فيلا صغيرة بحي الهدى لأغراض منزلية وسقي حديقة مع العلم أن مساحة الحدائق بهذه الفيلات لا تتجاوز في أحسن الأحوال بضعة أمتار.
لكن الغريب من كل هذا هوأن عملية الحفر عاينها مراقبون تقنيون بالجماعة الحضرية لأكَادير ليلة الأربعاء25غشت2010،وعلى إثرها تدخل قائد المقاطعة الثالثة في اليوم الموالي(26غشت)فأوقف أشغال الحفر.
غير أن صاحب الشركة المكلفة بالحفر استمر في الأشغال مدعيا أنه حاصل على رخصة الحفر من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، ولم يدل بتلك الرخصة للجماعة الحضرية والسلطات المحلية إلا يوم الجمعة27غشت 2010،مع العلم أن الرخصة المسلمة تحمل نفس التاريخ الذي سلمت فيه،أي تم الحصول عليها بعد يومين من بداية أشغال الحفر،بدليل أنها مؤرخة يوم27غشت2010 تحت قرار0433/2010 من أجل حفرثقب قطرة 0،40مترا وعمقه180مترا.
فهذه العملية اعتبرها الجميع تحايلا متعمدا على القانون وفوضى في تسليم تراخيص حفرالآبار،وإلا كيف يعقل أن تبدأ الشركة في حفر بئر قبل أن يحصل صاحب الفيلا على الرخصة بدليل أنه لم يتسلمها إلا بعد معاينة الجماعة الحضرية وتدخل السلطات التي أوقفت الأشغال .
وهنا نتساءل الآن عن الجدوى من إعطاء رخصة لحفر بئر قصد جلب المياه الجوفية لأغراض منزلية وسقي الحديقة بفيلا صغيرة؟،ألا يعتبر هذا قمة العبث برخص حفر الآبار واستهتارا بالثروة المائية التي صدر بشأن حمايتها قانون؟.لقد طرحنا هذين السؤالين،وإلا لكان كل واحد يملك فيلا،وجب عليه أن يتقدم بطلب رخصة لحفر بئر،وبالتالي ستتحول معها أحياء أكَادير التي توجد بها فيلات أكبر من تلك المشار إليها،إلى آبار تستعمل للسقي وغيره كأكبر تبذير للثروة المائية في سقي الحدائق الخاصة.
فقد كان على الوكالة باعتبارها الجهاز الوصي على الموارد المائية أن تحافظ على الثروة المائية من الإستنزاف وتحمي البيئة مما يهددها من مثل هذه الممارسات ذات النزوع الفرداني الذي لا يراعي بتاتا المصلحة العامة، وترفض الترخيص لحفر الآبار داخل المدارالحضري التي يلاحظ أن عملية الحفر كانت بطريقة سرية قبل أن ينكشف أمرها.
ومن هنا وبعد أن تناسلت أخبار عن حفرآبار بطريقة سرية بالمنطقة السقوية التابعة لجماعة سيدي بيبي وجماعة إنشادن وجماعة أيت عميرة بإقليم اشتوكة أيت باها...في غياب تام لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، بات من اللازم والمؤكد أن تفتح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تحقيقا بصدد الرخص المسلمة والخارقة للضوابط القانونية بحي الهدى وغيره،وكذا الآبارالتي تم حفرها بطريقة سرية بالمناطق الممنوعة باشتوكة أيت باها،في جنح الظلام إلى درجة أن هذه العملية التي تجرى ليلا ساهمت في الرفع من أثمنة الحفر