حجز أطنان من المواد الفاسدة بتنغير

قال امحمد زوهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بعمالة إقليم تنغير، إن لجان مراقبة الجودة والأسعار على مستوى الإقليم رفعت منذ 26 فبراير الماضي يقظتها وكثفت عمليات مراقبة أسعار وجودة المنتجات بمختلف الأسواق ونقط البيع.
وكشف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن اللجان المحلية والإقليمية قامت منذ 26 فبراير الماضي إلى حدود أمس الثلاثاء 05 مارس ب 105 حملات همت مراقبة المحلات التجارية للبيع بالجملة والتقسيط، من أجل التأكد من سلامة المنتوجات الغذائية ومراقبة أسعارها.
وأبرزت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن عدد المحلات التجارية ونقط البيع والأسواق الأسبوعية التي شملتها المراقبة في الفترة سالفة الذكر، بلغ 2748. وتمت الحملات بتنسيق مع جميع المتدخلين وتحت إشراف السلطة الإقليمية.
وبلغت الكمية المحجوزة من المواد الغذائية بسبب فسادها وانتهاء صلاحيتها حوالي 12 طنا ونصف الطن، منها حوالي طنين ونصف الطن من المشروبات والزيوت. وقد تم إتلاف المواد المحجوزة وتحرير مخالفات ضد المتورطين فيها.
وأورد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بعمالة إقليم تنغير أن اللجان المحلية والإقليمية ستظل في حالة تأهب قصوى طيلة شهر رمضان، وعلى مر أيام السنة، لرصد وزجر كل المخالفات والممارسات المرتبطة بالاحتكار والمضاربة في السلع والزيادة غير المشروعة في أثمنة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وطمأن المتحدث ذاته ساكنة إقليم تنغير بأن "الحملات التي قامت بها السلطات المختصة لمراقبة جودة المنتجات وأسعارها ومدى وفرة السلع، بينت أن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بشكل كاف في جميع المحلات التجارية والأسواق".