بايتاس: مخزون القمح بالمغرب يكفي لخمسة شهور.. ولا تعديل حكوميا حاليا

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مخزون القمح الذي يتوفر عليه المغرب حاليا، يكفي لضمان حاجيات المملكة من هذه المادة الغذائية لمدة خمسة أشهر.
بايتاس أوضح في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومية، اليوم الخميس، أن توفر المغرب على مخزون كافٍ من القمح "لا يطرح مشكلا إلى حد الآن".
وعلى الرغم من توفر المغرب على مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تقدر على توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في افتتاح السنة التشريعية 2021، إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، خاصة الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وأوضح بايتاس أن الحكومة انكبت على موضوع توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية منذ نهاية أكتوبر 2021، حيث كانت أسعار المواد الأساسية حينها في المتناول، لكن هذا المسار تعثر نتيجة ما تشهده الساحة الدولية حاليا، خاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا.
الناطق الرسمي باسم الحكومة اعترف بصعوبة توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في ظل الوضع القائم، بقوله إن توفيره "يتطلب سياسات عمومية وتمويلات"، مضيفا أن "هذه السنة بدايتها لم تكن مواتية".
وتعوّل الحكومة على التساقطات المطرية الأخيرة من أجل تحسين مخزون المملكة من المواد الغذائية، حيث قال الناطق الرسمي باسمها إن القطاع الفلاحي شهد تعافيا ستكون له نتائج إيجابية، خصوصا على مستوى قطاع تربية المواشي الذي سيساهم في تحسين النمو، داعيا الله أن "تكون هناك مفاجآت في فصل الربيع".
وتابع المسؤول الحكومي ذاته قائلا: "المغرب بعيد جغرافيا عن مكان التوتر في شرق أوروبا، ولكن هناك حربا في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، وهذا واقع لا يمكن تجاهله يصعب في ضوئه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية".
وأشار المتحدث إلى أن ما يصعّب توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، اضطرار الحكومة إلى تخصيص موارد مالية إضافية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وإصلاح قطاعات اجتماعية مثل الصحة والشغل، لافتا إلى أن الحكومة "تملك تصورا واضحا لهذا المشروع، لن تطبيقه سوف يتطلب وقتا".
من جهة ثانية، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود أي تعديل حكومي في الأفق، بعد انتشار أخبار تفيد باقتراب تغيير تشكيلة حكومة أخنوش، قائلا: "لا يوجد تعديل حكومي مباشر هذه السنة".