بعدما سكت دهرا عن الزيادات التي أخرجت المغاربة للاحتجاج في الشارع أين وصلت الحكومة في تنزيل الخطاب الملكي بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية؟
في سياق يشهد فيه المغرب غضبا عارما أخرج ألاف المواطنين للشوارع في العديد من مدن المملكة، احتجاجا على الزيادات الصاروخية في الأسعار التي اكتوت بها الأسر وألهبت جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، اختار مجلس المنافسة أن يخرج عن صمته ببلاغ خجول يذكر فيه «بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة». وردا على هذه الانشغالات الحقيقية للشارع اكتفى مجلس المنافسة، ببلاغ «تحسيسي» يوضح أن «كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية «. وبدل أن يجيب مجلس المنافسة عن تساؤلات المغاربة ، حول طبيعة هذه الزيادات وملابساتها ومدى احترامها للقوانين، باعتباره هيئة مستقلة لها حق التقرير، والإحالة الذاتية، والتحري، والمرافعة، وهي الصلاحيات التي ستخول له حق التقرير والردع في كل ما يتعلق بمجال تقنين المنافسة، وضمان النزاهة والشفافية في سوق الاستهلاك، فضل المجلس بعدما سكت دهرا، أن يحيل «لكل غاية مفيدة (!!)، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.» وكما لو أن المحتجين الذين خرجوا للشوارع رافعين شعارات تطالب المؤسسات الدستورية بالتحقيق في هذه الزيادات سواء في المواد الغدائية أو المحروقات التي عرفت ارتفاعا مهولا مس القدرة الشرائية للمواطنين كانوا بحاجة إلى من يذكرهم بمقتضيات قانون المنافسة، فإن المجلس رأى أن من واجبه الإشارة إلى أنه « بالنظر لتقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، يذكر مجلس المنافسة جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.» بلاغ مجلس المنافسة لم يجب عن الأسئلة الحارقة للمستهلك المغربي وفي هذه الظرفية الاقتصادية الاجتماعية العصيبة والمرشحة لمزيد من التأزم بفعل الحرب الدائرة رحاها بين روسياوأوكرانيا كانت الأسر المغربية التي مازالت تئن تحت وطأة الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية التي ألهبت جيوب المواطنين، تنتظر من مجلس المنافسة أن ينزل إلى الأسواق ويتحرى عبر دراسات علمية حول أسباب هذه الزيادات، هل هي ناجمة – كما تدعي الحكومة – عن ارتفاع المواد الأساسية الأولية في الأسواق الدولية، أم أن هناك أسبابا إضافية تزيد من لهيب هذه الزيادات في الداخل؟ هل هناك احتكار للزبدة والسميد والدقيق والمعجنات؟ هل هناك منافسة «صورية» في قطاع زيت المائدة؟ هل هناك فرق بين وتيرة ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية ووتيرة ارتفاع الغازوال والبنزين في محطات الوقود ببلادنا؟ … هذه وغيرها هي الأسئلة التي ينتظر الرأي العام المغربي الإجابة عنها، أما التذكير و بقوانين المنافسة و حرية الأسعار والتنبيه إلى ضرورة احترامها، وإلى أن « اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه» فهو مجرد دور تحسيسي منوط بمنظمات المجتمع المدني وبجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين، وليس بمؤسسة دستورية لها سلطة تقريرية وفوض لها المشرع العديد من الصلاحيات والمهام التي تمكنها من ضبط الاختلالات و فضح التجاوزات و طمأنة المستهلكين حول توفير جميع شروط الشفافية في تسويق مختلف المواد الأساسية. ما مآل التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي؟ وبينما تواصل أسعار المحروقات تحطيم الأرقام القياسية في محطات الوقود، يتساءل المواطنون عن مآل التقرير الذي كان قد أعده المجلس في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، حيث فضل الرئيس الجديد أحمد رحو أن يتوقف عن دراسة هذا الموضوع إلى حين تعديل القانون المتعلق بالمجلس كما ورد في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021. وذلك بعد التقارير المتناقضة لمجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، حيث تمت إحالة توصيات اللجنة التي عينها الملك محمد السادس للتحقيق بشأن هذه التقارير إلى رئيس الحكومة، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي. وقد سبق لأحمد رحو أن صرح للصحافة بأن «مجلس المنافسة ينتظر مبادرة الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لمجلس المنافسة وإحالته على البرلمان من أجل اعتماده، قبل أن يعود لدراسة موضوع المحروقات مرة أخرى». المواد الغذائية.. المندوبية تنبه إلى ارتفاع الأسعار وفيما تؤكد البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2021 ويناير 2022 همت على الخصوص أثمان الخبز والحبوب و الزيوت والذهنيات و المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ولحوم الدواجن، فضل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن يذكر المغاربة هو الآخر بأن «السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة المغربية» وذكر الوزير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حضوره في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، بسياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)، ثم حاليا إستراتيجية «الجيل الأخضر»، التي ستشمل السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن «موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية». وقال السيد صديقي «إنه هدف مركزي وهذا يشمل بطبيعة الحال الأمن والسيادة الغذائية، وكذا مسألة المخزونات الإستراتيجية كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة للأمن الغذائي»، موضحا أن إستراتيجية «الجيل الأخضر» تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية «اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية». وأضاف الوزير «اليوم، فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي، قصد التمكن من تنظيم التخزين وإعداد المخزونات الإستراتيجية». أين وصلت الحكومة في تنزيل الخطاب الملكي بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية؟ وبينما تفضل الحكومة التذكير بشعار السيادة الغذائية للملكة، فإنها مازالت في المقابل تلتزم الصمت حيال التوجيهات الملكية الصريحة بخصوص المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، حيث مرت أزيد من 4 أشهر على الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، حين دعا الحكومة للعناية بهذا الملف الاستراتيجي حيث قال جلالته «نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد». وفي انتظار جواب حكومي صريح ومرقم عن التدابير التي تم اعتمادها لتنفيذ التوجيهات الملكية، تواصل الأسعار لهيبها في الأسواق الداخلية حيث لم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2021 ويناير 2022 ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 5.9 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 2.7 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.5 في المائة. وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد... وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 11.30 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 13 درهما للتر الواحد. وهو ما أجج غضب الشارع الذي عبر عن سخطه من خلال وقفات احتجاجية رفع خلالها المحتجون لافتات وشعارات منددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وبالزيادات التي طالت المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، كالدقيق والزيت.. مطالبين الدولة بالتدخل الفوري للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد هوامش الربح. الحرب قلبت الموازين .. وفرضيات النمو تجبر الحكومة على مراجعة حساباتها وإذا كانت الحكومة قد بنت قانونها المالي على فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، و67 دولارا لبرميل النفط، فإنها مدعوة اليوم، بعد المستجدات الدولية والحرب على أوكرانيا ، إلى مراجعة جميع حساباتها بعدما قفزت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014. وعلى الرغم من رسائل التطمين التي حاولت الحكومة بعثها للرأي العام «بخصوص تموين السوق المغربية، (مؤكدة على لسان الناطق الرسمي باسمها) أنه لن يكون هناك أي مشكل أو تأثير»، فإن واقع الأسعار المتطايرة في الأسواق الدولية لا يبعث بتاتا على الاطمئنان، فقد زادت أسعار القمح أمس، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر. وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر ماي في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7 % إلى نحو 9.34 دولار للبوشل، مكيال القمح – وهو أعلى سعر منذ يوليو 2021. وارتفعت الذرة 5.1 % إلى 7.16 دولار للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو الماضي. وسجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول الأوروبية، إذ بلغ سعر القمح 344 أورو للطن الواحد لدى مجموعة يورونكست، التي تدير عددا من البورصات الأوروبية. ويستورد المغرب سنويا ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة، وخلال الموسم الفلاحي السابق، استوردت المملكة 64.2 مليون قنطار، وقبله 75.6 مليون قنطار.
