حزب العدالة والتنمية يستنكر غلاء الأسعار

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعمها المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، وذلك عقب "استمرار الهجوم الوحشي على الحرم القدسي والأقصى المبارك والتهجم على المصلين والمعتكفين".
وأوضح "البيجيدي"، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن "هذه الممارسات تستوجب وقفة للمنتظم الدولي ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وتوقفت الأمانة العامة للحزب ذاته عند تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بكون الحكومة لا تملك عصا سحرية، وذلك خلال رده على أسئلة الصحافيين على هامش ندوة خصصت لموجة الغلاء، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل".
واعتبر البلاغ ذاته أن "ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة، حيث وجد المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة عن الوقوف في وجه شركات المحروقات والقيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين".
وأوضحت الأمانة العامة للتنظيم السياسي المذكور أن "وظيفة الحكومة ودورها الأساسي يتمثل في مواجهة الصعوبات والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين، عبر ابتكار الحلول وسن الإجراءات المناسبة والتواصل الصريح والمسؤول والمباشر لتوضيح السياقات، وليس ادعاء عدم توفرها على عصا سحرية".
واستغرب المصدر نفسه "لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها على الحكومتين السابقتين"، مضيفا أن "هذا المعطى يسائل الجدوى من وجودها ومآل الوعود والكفاءات ومسار الثقة".
وسجلت الأمانة العامة ل"البيجيدي" استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد، لاسيما المحروقات، التي "بلغت مستويات غير مسبوقة أثرت على قطاع النقل وباقي المواد الاستهلاكية، وسط صمت الحكومة وعجزها عن ردع المخالفين، لاسيما أن قانون حرية الأسعار يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة بالتدخل في هذه الظروف الاستثنائية".
ووصف المصدر ذاته مبادرات الحكومة بخصوص برنامجي التشغيل "أوراش" و"فرصة" ب"المحتشمة والهشة"، والتي "لا ترقى إلى حجم الوعود الانتخابية"، مشددا على أن "المؤسسة التي تم تفويض مهمة تدبير برنامج 'فرصة' لها لا تتوفر على الاختصاص القانوني، ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة، وهو ما أثبتته تقارير رسمية".