"البيجيدي" يهاجم الحكومة ويطالبها بخفض هامش ربح شركات المحروقات واستعمال فائض الضرائب لدعم القطاعات المتضررة

هاجمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، معتبرة أنها عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، مؤكدة أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوار القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكدت أمانة "البيجيدي" في بلاغ لها أنها تسجل "بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات، والتي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، وعجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول".
واعتبرت قيادة "المصباح" أن الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية لا تسعف لوحدها في تفسير هذه الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلتها المملكة في أسعار المحروقات والتي وصلت إلى 15 درهما للتر، مشيرة إلى أن "هذه الأسعار التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع بالرغم من التراجع الذي تسجله أسعار النفط على المستوى الدولي والذي عكسته مختلف الدول المستوردة للنفط عبر تخفيض ثمن البيع للعموم، من خلال إلزامها لهذه الشركات بتخفيض هامش ربحها من جهة، ومن خلال استثمار الفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المواد النفطية لتخفيض الثمن من جهة أخرى، في الوقت الذي استمرت فيه شركات المحروقات بالمغرب في الزيادة تلو الزيادة".
واعتبرت قيادة "البيجيدي" أن "الظرفية المتقلبة والزيادات المتتالية غير المبررة وغير المنسجمة مع تقلبات السوق الدولية، تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب، والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية ببلادنا وتفعيل توصياته السابقة".
وواصلت قيادة الحزب معتبرة أن "استعداد المواطنين للصبر والتحمل يتوقف على مجموعة من الشروط الأساسية، وأولها اعتماد الشفافية والتنافسية وتدخل مجلس المنافسة وهيئات المراقبة بما يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة، ثم تدخل الحكومة بالجدية اللازمة والحزم المطلوب للوقوف في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها، ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها، ثم استعمال الحكومة للفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المحروقات لاتخاذ الإجراءات المواكبة الضرورية لبعض القطاعات المتضررة باعتماد الاستهداف المباشر والمنصف لها عوض الاستجابة لضغط بعض الكبار وأصحاب الريع وإهمال الفئات الهشة المستحقة، كما حدث في إجراء دعم قطاع النقل".