"البيجيدي" يقطر الشمع على حكومة "أخنوش".. ماذا عن إسبانيا وإسرائيل؟

في بلاغ جديد صادر اليوم الجمعة، تعمد حزب العدالة والتنمية "تقطير الشمع" على حكومة عزيز أخنوش داعيا إياها إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالبت الأمانة العامة للحزب، الحكومة للمراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين في قطاع المحروقات لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

كما ذكر بما تشهده البلاد من موجة غلاء المحروقات وبعض المواد الأساسية واستغرب الصمت الحكومي والإعلامي رغم المستوى غير المسبوق الذي بلغته أسعار المحروقات والتي تجاوزت ضعف ما كانت عليه في السابق، ونبه إلى ما تظهره الحكومة من ضعف في التواصل مع المواطنين وغياب التوضيح اللازم وانعدام الرؤية الواضحة في مواجهة مجموعة من الإشكاليات التي تعترض البلاد ولاسيما ما يتعلق بالتموين ببعض المواد الأساسية وغلائها.

وفي إطار الدعم الموجه لقطاع النقل دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات "الكريمات" كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه، بحسب البلاغ.

واستغرب تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين، معبرة عن اعتزازها بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار ومكنت البلاد من توفير مساحات مالية مهمة مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات.

وسجل العدالة والتنمية بأسف تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات، داعية إياها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي.

ونبه الحكومة إلى أن مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل "أوراش" و"فرصة" وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج "فرصة" إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية.

مع إسبانيا وضد التطبيع

ونوه حزب العدالة والتنمية بالموقف الإيجابي الإسباني الجديد من قضية وحدتنا الترابية وعبر عن إشادته العالية بأداء ومبادرات جلالة الملك فيما تحققه بلادنا من نجاحات في ملف قضيتنا الوطنية الأولى، مقابل ذلك نبه في البلاغ ذاته، إلى خطورة الهرولة والتطبيع مذكرا بمواقف الحزب الثابتة الرافضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد بالتقدم الكبير الذي تحقق بفضل مبادرات جلالة الملك التي مكنت البلاد من تحقيق إنصاف جديد في قضية وحدتنا الترابية، وتنوه بالموقف الإسباني الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، داعية كافة الدول الشريكة والصديقة إلى أن تحذو نفس الطريق المبني على الوضوح واحترام سيادة المغرب على كافة أراضيه ووحدته الترابية والمنسجم مع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون والمعزز للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.

وعبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه للتصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني التي استهدف فيها حزب العدالة والتنمية من خلال النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة، واعتبرته تدخلا مقيتا في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا، مذكرة إياه بهذه المناسبة بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة.

وأكد على موقف الحزب الواضح والثابت الرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني ورفضها لبعض التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين، وتذكر بموقف الحزب المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني، معلنة دعمها للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وهنأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الشعب المغربي بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بدولة قطر الشقيقة مع التنويه بأداء لاعبي وطاقم المنتخب الوطني.

كما أشادت الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة للسلطات الأمنية وبالأجواء الرياضية والحماسية التي سادت هذه المقابلة وتدعو الجماهير الرياضية إلى استلهام هذه الأجواء والمحافظة على الروح الرياضية والأجواء الاحتفالية وتجنب العنف في كل المقابلات الرياضية.


فوضى في الجماعات الترابية وتنويه بالسلطات

وأشار "البيجيدي" إلى أنه يتابع بقلق أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع، والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر.

وشدد على الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير، كما تذكر أن هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق لحزبنا أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية.

الأمانة العامة ل"البيجيدي" نوهت بما بادرت إليه السلطات في مواجهة هذه الممارسات، داعية الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة.

وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتنويهها في نهاية البلاغ بمذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، داعية الحكومة إلى التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور.