لجنة الاستثمار تصادق على عدة مشاريع

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، تدارست خلاله 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات.
وصادقت لجنة الاستثمارات خلال هذه الدورة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10.8 مليارات درهم ستمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف البلاغ أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليارات درهم، أي ما يقارب 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة الذي جاء في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم، حيث تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أهمية الاستثمار باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي وآلية أساسية لخلق فرص الشغل، مؤكدا تعبئة الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل تعليمات الملك محمد السادس المتعلقة بميثاق الاستثمار.
وذكر أخنوش بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
كما أكد رئيس الحكومة أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة فقط، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
جدير بالذكر أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تمت خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقارب 5816 منصب شغل مباشر و8475 منصب شغل غير مباشر.
وتعكس هذه النتائج، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب التي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة.
وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
كما حضر اللقاء كذلك رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.