قال مدير السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، هشام البيار، إن "إستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تروم التجاوب مع المستجدات التي يعرفها القطاع السجني ومواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنسنة ظروف الاعتقال، وتهييء السجناء للاندماج في محيطهم الاجتماعي والمهني، والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وبين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية". وأضاف البيار، في لقاء جرى بالسجن المذكور بمناسبة الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذه الأخيرة "راهنت على العنصر البشري للتنزيل السليم لإستراتيجيتها الأمنية والاندماجية، إذ عملت على تكوين الموارد البشرية عبر برمجة دورات تكوينية، وإحداث ماستر العلوم السجنية وماستر المؤسسة السجنية: الوقاية وإعادة الإدماج؛ كما طوّرت شراكات في مجال تكوين الموظفين". وأشار المتحدث ذاته، خلال اللقاء الذي حضره قاضي التحقيق وقاضي تنفيذ العقوبة، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للفقيه بن صالح، والكاتب العام للعمالة، وممثل المجلس العلمي، والمدير الجهوي للشباب، ومصالح الدرك والأمن، وممثلو التكوين المهني، والوقاية المدنية، والبريد، ورؤساء مصالح أخرى، إلى أن "المندوبية العامة التي يفوق حاليا عدد موظفيها 10.400موظف(ة) عملت على إرساء النظام المعلوماتي المندمج، باعتباره أحد الأوراش الكبرى التي افتتحتها نهاية سنة 2014 بهدف تعزيز قدرتها التدبيرية من خلال تعميم استعمال المعلوميات في مختلف جوانب التدبير". وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري، اعتمدت المندوبية العامة، تبعا للمصدر ذاته، على برنامج تحسين ظروف الإيواء من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية وتأهيل البنية التحتية للسجون، وبناء مؤسسات سجنية حديثة مؤهلة لتطبيق البرامج الأمنية والاندماجية، في انسجام مع بنود ومبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وعلى مستوى السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، كشف المصدر نفسه أنه تم إعداد دراسة شاملة من أجل الموافقة على تغيير وإصلاح البنايات التحتية للمرفق، لافتا إلى أنه يخضع حاليا لأشغال تروم تحسين ظروف إيواء النزلاء (تهييء المؤسسة وإعادة ترميم غرفها وتبليطها وصباغة جدرانها وتجهيزها بأجهزة رقمية، وتهييء ساحة الفسح وتفويض تغذية السجناء للقطاع الخاص...). ونظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها الرعاية الصحية للسجناء، أشار البيار إلى الاتفاقية التي تمت تحت الرئاسة الفعلية للملك بشأن استمرارية استشفاء النزلاء بعد الإفراج عنهم، بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة ووزارة الصحة، وبين مؤسسة محمد السادس ومؤسسة لالة سلمى للوقاية ومعالجة السرطان من جهة أخرى. وذكّر المسؤول ذاته بالتنسيق الذي يتم في هذا الإطار مع المديرية الجهوية للصحة وفعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال الصحي لتنزيل مضامين هذه الاتفاقية، لضمان استفادة النزلاء من الرعاية الصحية كسائر المواطنين، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، قامت المؤسسة بمجموعة من الحملات الطبية (الكشف عن داء السيدا- التلقيح ضد التهاب الكبد- الكشف عن داء السكري...). ووعيا من المندوبية بأهمية الجانب الصحي، أوضح مدير السجن أن مؤسسة السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح شهدت تغييرا في المنظومة الصحية، حيث تم تعيين طبيبة قارة في جراحة الأسنان، إلى جانب طبيبة قارة في الطب العام، ما ساهم في الرفع من مستويات الخدمات الطبية بالمؤسسة؛ ناهيك عن الحملات الطبية المرتبطة بفيروس كورونا التي استهدفت جميع نزلاء المؤسسة. ولتثمين العنصر البشري، اعتمدت المندوبية على موارد بشرية لها قدرات وكفاءات عالية، خاصة في ظل تنامي المهام الخاصة بالقطاع وتعدد أوراشه الإصلاحية؛ كما حرصت على مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى دعم وتطوير مهارات موظفيها وتشجيعهم على تعزيز خبراتهم بما يكفل الاستجابة الأمثل لشروط الأداء المهني. وبحسب المصدر ذاته فإن هذه التدابير ترتكز على إتاحة التكوين لأكبر عدد من الموظفين، وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف البرامج التكوينية، ولمواكبة أمثل للتطورات الحاصلة، خاصة على مستوى صعوبة اعتماد التكوين الحضوري في ظل بعض الظروف الاستثنائية كالوضعية الوبائية الراهنة، إذ تم اعتماد منصة إلكترونية موحدة خاصة بالتكوين عن بعد، وتعزيز فضاء الموظف بمجموعة من المراجع. يشار إلى أن الحفل عرف عرض شريط وثائقي يعرف بجميع الإجراءات الخاصة بالولوج إلى الوظيفة بالمندوبية العامة، التي عرفت تطورا كبيرا على مستوى التدبير والرقمنة، وكذلك التكوينات الأساسية التي يخضع لها الموظفون بشقيها النظري والتطبيقي، والتي تستحضر جميع المستجدات الكفيلة بأداء مهامهم بحرفية ومهنية عالية. واختتم الحفل بتكريم الموظفين المتميزين، تنويها بمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم طيلة فترة عملهم بأسلاك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.