روسيا تسعى لتمويل مشروع أنبوب الغاز الضخم بين المغرب ونيجيريا

بخطى ثابتة يسير مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب إلى التنزيل؛ إذ أكد وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، تيميبر سيلفا، أن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على تمويل المشروع الضخم.
وأصبحت إمدادات الغاز في إفريقيا في دائرة الضوء بشكل متزايد؛ إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن الإنتاج الروسي بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة تم توقيعها لأول مرة في عام 2016.
وقال وزير الدولة النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لمنشأة كانت تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ 2010.
وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام: "نريد أن نواصل خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب"، مبرزا أنه "في الوقت الحالي، ما زلنا على مستوى الدراسة، وبالطبع نحن على مستوى تأمين التمويل لهذا المشروع والكثير من الناس يبدون اهتمامًا".
وتابع المسؤول الوزاري النيجيري: "كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، فهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضًا في ذلك".
وتابع قائلا: "هناك الكثير من الاهتمام الدولي واهتمام المستثمرين بالمشروع، لكننا لم نحدد حقًا المستثمرين الذين نريد المشاركة معهم".
وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.
وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.
ووقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمرا بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023؛ إذ تتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية المحلية والدولية.