وجه ممثلو خمسة أحزاب على مستوى مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء انتقادات واسعة إلى رئيسها، متهمين إياه ب"الاستفراد بالتسيير وعدم إشراك غالبية أعضاء المكتب والمجلس في اتخاذ بعض القرارات التي تهم مصلحة الساكنة". وانتقد ممثلو أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، والديمقراطيون الجدد، "حالة الغليان بالمجلس"، رافضين في الوقت نفسه "تهميش الأعضاء المنتخبين". وحملت الأحزاب المذكورة رئيس المقاطعة مسؤولية الاحتقان، مؤكدة "عجزه عن وقف تدخل أحد نوابه في جميع التفويضات الممنوحة لأعضاء آخرين، إذ يتم إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين من غير النواب للتدخل في التفويضات الممنوحة". وسجل بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية "تعطيل آليات المجلس المتمثلة في اللجان، إذ تم رفض العديد من الطلبات التي قدمت لرئيس المقاطعة من أجل عقد اجتماعات اللجان لتدارس مجموعة من المقررات التي اتخذت في الدورات السابقة، وكذا من أجل رفع توصيات وملتمسات للمجلس حول ما يدخل في اختصاصاته". وشدد المصدر نفسه على أن "غالبية أعضاء المكتب والمجلس أصبحوا لا علم لهم بما يدبر داخل المقاطعة، سوى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن الميزانية المرصودة للأشغال، التي تناهز حوالي 4 ملايير سنتيم، تدبر بشكل انفرادي وبدون اتفاق مسبق مع غالبية أعضاء المكتب المسير، مع تعطيل أداء دور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم السماح له بعقد اجتماعات اللجنة المذكورة إعمالا للشفافية والحكامة". ودعا ممثلو الأحزاب المذكورة عامل عمالة مقاطعة عين الشق إلى عقد لقاء لوضعه في صورة ما يقع داخل المقاطعة التابعة لنفوذه؛ كما طالبوا بتكثيف الجهود من أجل العمل والبناء برؤية تشاركية، وببذل قصارى الجهود من أجل إخراج مشاريع منطقة عين الشق إلى حيز الوجود.