قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن سبب عدم إعلان قيمة المبلغ المالي الذي يتعين على المواطنين المغاربة الذين سيؤدّون مناسك الحج هذه السنة أن يؤدوه راجع إلى عدم توصل الوزارة بأية معلومات بهذه الخصوص من طرف السلطات المكلفة بالحج في المملكة السعودية. وأكد التوفيق، في رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "تنتظر من السلطات السعودية المكلفة بالحج أن تعلن عن تكلفة الخدمات الأساسية، وبدون هذا الإعلان لا يمكن أن نقول للناس هذه تكلفة الحج وتاريخ الأداء". وشدد التوفيق على أن الوزارة تسابق الزمن وتبذل جهودا من أجل تيسير أداء مناسك الحج للمغاربة، قبل أن يستدرك، حين حديثه عن إعلان تكلفة الحج: "نحن نبذل جهودا، ولكن ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به"، مشيرا إلى أن "هناك تحديا كبيرا يتعلق بالوقت سنحاول أن نتغلب عليه إن شاء الله". ولم تعلن السلطات السعودية المكلفة بالحج عن تنظيم موسم الحج هذه السنة، بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا يوم 18 أبريل الماضي. وحددت السلطات السعودية ثلاثة شروط، وهي حصر عدد الحجاج برسم موسم الحج الجاري في 45 في المائة من الحصة العادية التي كان يستفيد منها المغرب، وأن يكون عمر المقبلين على أداء مناسك الحج أقل من 65 سنة، وأن يكونوا قد لُقحوا بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفحص قبل السفر. وتوقع التوفيق ألا يطال تغيير كثير كلفة الحج هذه السنة، بالنسبة للمصاريف التي يؤديها الحجاج لخزينة الدولة، مقارنة مع السنوات الفارطة، مشيرا إلى أن التغير المتوقع أن يحصل يتعلق بفارق سعر الصرف، والذي سيؤدي إلى زيادة في الكلفة بما بين 2000 و2500 درهم. ويُرتقب أن تُصدر اللجنة الملكية للحج، غدا الثلاثاء، بلاغا ستقدم فيه إيضاحات بهذا الشأن؛ غير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لن تحدد للحجاج التكلفة المالية للحج هذه السنة، أو موعد أدائها، "إلا بعد استكمال الكلفة بكل عناصرها"، حسب أحمد التوفيق. وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن بعثة من الوزارة سافرت إلى المملكة العربية السعودية يوم 21 أبريل المنصرم من أجل التحضير للحج، ولا سيما ما يتعلق بسكن الحجاج المغاربة في مكة والمدينة، موضحا أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحصر المواطنين المنتقين في قرعة الحج المتوفرين على الشروط المطلوبة.
